جنيف- قنا: دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى العمل بجدية لوقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري، وإلزامه بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية، ويلبي الطموحات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أمس، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية" في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (4). وتقدم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب بالشكر إلى أعضاء لجنة التحقيق الدولية على التقرير الذي قدموه، وقال "إن النظام السوري لا عهد له ولا يمكن الثقة بالتزامه وتنفيذه للاتفاقيات التي يتم التوصل إليها، فكما أشار التقرير أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في شهر فبراير الماضي قد تم نقضه بعد شهر واحد فقط ولا سيما من خلال عمليات القصف الجوي العشوائية التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه للمناطق المدنية الآهلة بالسكان والمستشفيات والمدارس، وباستهداف متعمد ومنهجي وعلى نطاق واسع، ومواصلة استخدامه لسياسة التجويع والحصار والتشريد القسري للسكان من مدنهم كما حصل في داريا ويحصل حالياً في مضايا وحي الوعر والمعضمية". وشدد سعادته على أنه أمام إصرار هذا النظام على مواصلة وضع العراقيل والصعوبات أمام تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً، والذي تشكل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى كافة المناطق السورية وإلى مدينة حلب جزءاً أساسياً منه، لا بد لجميع الشرفاء في العالم من العمل بجدية لوقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري كل يوم بحق السوريين، وإلزامه بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ويلبي الطموحات والمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة، ويسهم في بناء سوريا المستقبل كدولة ديمقراطية مدنية خالية من الاستبداد والدكتاتورية، وبناء على بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف إن الإرهاب في سوريا لا يتمثل فقط في التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن، والتي تم استخدامهما كحجة لضرب المعارضة السورية المعتدلة، ولكنه يتجسد أيضاً في النظام السوري وحلفائه والميليشيات التي تقاتل إلى جانبه وتمارس القتل والحصار والتهجير والتطهير العرقي، ويسعون إلى تقسيم وتفتيت سوريا وإحداث تغييرات ديموغرافية للمدن والمناطق السورية بما يهدد سلامة ووحدة الأراضي السورية والوئام والانسجام الاجتماعي الذي عاشه السوريون منذ عقود طويلة. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف إلى أن ولاية هذه اللجنة عند إنشائها قبل خمسة أعوام كانت تنص على التحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في سوريا، وتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم. ونوه بأن اللجنة قامت عبر تقاريرها المختلفة وعلى الرغم من عدم السماح لها بالدخول إلى البلاد، بالتحقيق وتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011، وتحديد أسماء المسؤولين عنها، إلا أن المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن فشل في ضمان تحقيق العدالة الجنائية.