دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أمس الأول الأحد، إلى بذل جهود لمكافحة الفساد من أجل استعادة الثقة في المؤسسات ودفع العولمة قدما. وقالت، في مؤتمر نقابة المحامين الدولية، إن «ردة الفعل الارتجاعية (المضادة للعولمة)، الآتية في أعقاب الأزمة المالية، قد تطورت إلى مشكلة أعمق، تتمثل في هُوَّة متنامية تجاه الثقة في المؤسسات». وأشارت إلى نتيجة استطلاع حديث أجرته شركة «إيدلمان» الاستشارية في عام 2016، حيث يقول إن الثقة بين الجمهور الأوسع نطاقا تجاه المؤسسات الحكومية وقطاع الخدمات المالية حاليا في أدنى مستوى لها منذ عام 2008، في حين أن الثقة بين النخب في كل المؤسسات هي في أعلى مستوى على الإطلاق. كما قالت إن «العامل الرئيسي الذي تسبب في تنامي الشعور بعدم الثقة هو الفساد والتصرف غير الأخلاقي، إن كان فعليا أو متصورا، وذلك في القطاعين العام والخاص على حد سواء». ووفقا لدراسة أجراها صندوق النقد الدولي، فإن التكلفة السنوية للرشوة وحدها تقدر ما بين 1.5 و2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي %2 من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. كما قالت إن الفساد في القطاع العام يضعف القدرة المالية، ويعيق الاستثمار، ويديم انعدام الكفاءة، ويرسخ الفقر وعدم المساواة. ودعت الدولَ إلى تعزيز سيادة القانون وزيادة الشفافية المالية، ومكافحة غسل الأموال من أجل تحجيم الفساد في القطاع العام. كما دعت أيضا إلى بذل جهود من أجل تحسين التنظيم والإشراف وتعزيز تعليم الأخلاق، من أجل مكافحة الفساد في القطاع الخاص. وقالت إن «تعزيز النزاهة في حكومة القطاعين العام والخاص يعد أمرا بالغ الأهمية في رَأْب فجوة الثقة التي نراها في المجتمعات اليوم، وعندها فقط يمكننا التمتع بما يكفي من الثقة تجاه المؤسسات ذاتها التي تعتبر ضرورية لنمو مستدام وشامل».;