وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين أمس (الإثنين) على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وبنغلاديش، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وطالب المجلس في الجلسة ذاتها وزارة التجارة والاستثمار بتحديث رؤيتها الإستراتيجية لقطاع التجارة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1435/1436هـ، مطالبة الوزارة بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها. ودعا المجلس في قراره الوزارة لتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس خليفة الدوسري. كما قرر المجلس مطالبة الوزارة بإلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم الضمان ذاته الذي تقدمه الشركة المنتجة للسلعة في بلد المنشأ، وهي التوصية التي أقرها المجلس من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها العضوان عطا السبتي والدكتورة هيا المنيع. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة والمكسيك، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود.