خلال خمسة أيام يبحث ملتقى قضايا الأحوال الشخصية التي تستضيفه جدة خلال الفترة من 20 ــ 24 صفر القادم قضايا الإرث والتركات، وإثبات النسب والهبة والوصية وحصر الورثة من جميع جوانبها، فضلا عن مناقشة منازعات التركات والاختصاص القضائي والصلح والتحكيم في التركات وتنفيذ أحكام التركات والقضايا الزوجية وأبرزها قضايا الطلاق والفسخ والخلع والعضل وأحكام الحجر وقضايا الحضانة والزيارة والنفقة متضمنة نفقة الأبناء والعزل والأقارب. ويشهد الملتقى مناقشات لأحكام الولاية والوصاية مسقطاتها المتمثلة في التعيين والعزل ودور الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وقضايا الأوقاف وقضايا العقوق وأحكام النظارة (التعيين والعزل) وصياغة صكوك الوقف إجراءاته وإثباته كما يناقش الملتقى الذي تنظمه جمعية قضاء ومركز القانون السعودي قضايا الشركات الوقفية واستبدال الوقف وحقوق وواجبات الوالدين وتحرير مصطلح العقوق والأحكام الجزائية لواقعة العقوق والعلاقة بين العنف الأسري والعقوق وقضاء التنفيذ وقضايا الأحوال الشخصية فضلا عن تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية والمماطلة في التنفيذ وتعذر إثبات عنوان المنفذ ضده. وأوضح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية الدكتور ماجد قاروب أن القضايا الاسرية تُعاني من البطء والمماطلة وتغيب من الخصم، من الأسرة الواحدة، إضافةً إلى عدم تجاوب الأطراف الأخرى للدعوى خصوصا الزوج والأهل لطلب الطلاق أو الخلع أو النفقة أو الحضانة، متأسفاً أنه يتجسد لدى الخصومة سوء التعامل مع القضاء، من حيث التعرض للتبليغات والحضور والحرص على إنهاء الدعوى بقدر ما يكون حرصاً على إطالة أمدها بأكبر شكل ممكن، مشيراً إلى أن كل هذه العناصر مجتمعة نعيشها اليوم في واقعنا الحالي، وهي من يجعل التعامل مع تلك الدعاوى المقدمة إليها دون المأمول. وأوضح الدكتور قاروب أن الأسباب مختلفة جراء رفض بعض المحامين للترافع لأصحاب القضايا الشخصية أو الأسرية ومنها؛ ضعف المردود المالي، وحجم الإرهاق الكبير الذي تستنزفه هذه النوعية من القضايا، وكذلك حجم الإساءة التي يتعرض لها المحامي من أطراف الخصومة، إضافةً إلى وجود نظرة سلبية لدى أصحاب الفضيلة والقضاة مفادها بأن رسالة المحامي في كسب القضية لمصلحة موكلته التي تطالب بالخلع أو الطلاق أو لدى الولاية، مضيفاً أن ذلك يتنافى مع رؤيتهم الإصلاحية والاجتماعية للصلح والتوفيق بين أفراد الأسرة، فيكون التعامل مع المحامي ليس بالدرجة المطلوبة من الثقة في القضايا الاجتماعية، ويذكر أن الملتقى ينطلق بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة في المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام والجامعات.