حشد كبير من وزراء ورجال أعمال، ومن المهتمين بالتنمية والتشغيل وحماية المجتمع العربي تشهده الرياض في تظاهرة كبيرة، إلا أن الإطارات المعلنة لمشروع استراتيجي ومهم ولدول عربية تعيش حالة اللاتوازن ومنذ ما يزيد على نصف قرن، لا تعطي التفاؤل بإيجاد حلول لتراكم مشكلات توالدت وتجذرت وتضاعفت تعقيداتها منذ عقود طويلة. العروض المطروحة على الاجتماع متشعبة وكبيرة مع آمال قد تكون محدودة؛ لأننا قبل تعريف المشكل، لابد من وجود الأرضية، والإرادة، والخطط التي تلتزم بها كل الدول الحاضرة، أو التي تجد نفسها أنها في عضوية مثل هذا الاجتماع، وكيف يحقق نسب النجاح أو الفشل؟ البطالة في الدول العربية ناشئة، أولاً وأخيراً، عن نظم سياسية عجزت عن أن تؤدي دوراً مقبولاً لتحقق نسباً من التنمية يأتي عائدها بوظائف ونشاطات صناعية وتجارية، وقبلهما استقرار سياسي يفرز تعليماً معاصراً يدفع بالشباب المتعلم والمتطور بالتدريب والممارسة إلى السوق بما يوازي عمالة الدول الأخرى، والكلّ من الحاضرين أو المراقبين في الخارج يعلم أن المعالجات لا تأتي ببلاغة الكلمة، أو تحميل جهة ذنب أخرى، لأن العائق في جميع الأعمال العربية هو النظر إلى كل دولة بأنها قطاع منفصل عن الآخر، وهذا أدى إلى رداءة الكفاءة العربية وضعفها أمام غيرها.. على سبيل المثال أكبر مستقطب للتوظيف والعمالة المختلفة التأهيل هي دول الخليج العربي، ومع الوفرة العربية العاطلة بين صفوف الشباب، لا نجد المهارة، والمثابرة والأداء الجيد تنافس الأجناس الأخرى من الآسيويين الآخرين والذين يحتلون القوائم الأولى في البناء والتشييد والمؤسسات الصغيرة في تجارة مواد البناء والكهرباء وحتى الورش الصغيرة في الأحياء السكنية، والسبب يعود إلى أن المدرسة والمعهد وحتى الجامعات العربية لا تغذي في الإنسان قدسية العمل وقيمته، وهي أزمة المصدر والمتلقي؛ لأن ما يتطابق نفسياً وأداءً مع أي عربي، يماثل نفس الشكل والموضوع للمواطن الخليجي.. ثقافة العمل تأتي من تراكم تربوي وثقافي وتقاليد راسخة بالاعتماد على الذات منذ النشأة الأولى وحتى اكتمال الرجولة، ولذلك نجد القوى البشرية في بلدان آسيا مثل اليابان وكوريا والصين، وتأتي بعدها الهند والفلبين استطاعت تنظيم قواعد العمل ومخرجات التعليم لدرجة أن يسابق مواطنوها الأوروبيين والأمريكان في الإنجاز والعطاء، وهذا عائد لتربية نموذجية انعكست على قيم العمل وثماره ومنجزه العلمي والتقني.. المؤتمر عقد في أكثر من دولة، وشهد دراسات وتحليلات انتهت إلى مواثيق واتفاقات، لكن حين نعود لجردة الحساب من تلك المؤتمرات السابقة ونبحث عن حصيلة إيجابية، نجد نفس المَلازم تعود للبحث، ونفس التركيبات اللغوية والاستشهادات تتردد سواء من الاقتصاديين أو المسؤولين عن العمل ومعالجة البطالة، وبالتالي فالحكم على نجاح هذه التظاهرة المهمة، هو خروجها من مظاهر المبالغات إلى التفاؤل بحصد النتائج القابلة للإنجاز، وفي حدود ما تقدمه كل دولة وتلتزم به..