كشف تقرير أن قطاع المال والعقار وخدمات الأعمال بلغ 55 نقطة، وجاء في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع مستوى التفاؤل بين القطاعات لغير قطاع النفط والغاز. وقال التقرير الذي أعلنه الدكتور سعيد آل الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، وأعده البنك ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في المملكة: يتوقع المشاركون من هذا القطاع المزيد من المشروعات/ العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام، فيما استقر مؤشر التفاؤل لقطاع التصنيع عند مستوى 48 نقطة في الربع الأول من عام 2014، مقارنة مع 49 نقطة خلال ربع العام السابق، وأظهر المؤشر تراجعًا طفيفًا في كل مستويات التفاؤل. وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البنك بجدة: إن مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الأول من عام 2014 في شهر ديسمبر من عام 2013، شمل 500 شركة بالمملكة من مختلف القطاعات الرئيسية بالاقتصاد السعودي، وقد طُلب من هذه الأعمال أن توضح ما إذا كانت تتوقع «زيادة» أو «انخفاض» أو «عدم حدوث تغيير» في مؤشرات الآفاق الرئيسية، وتشمل حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وأسعار البيع، وصافي الأرباح، وعدد العاملين، ومستوى المخزون. وأضاف: بلغ توسع اقتصاد المملكة بمعدل نمو سنوي بلغ 3.1% في الربع الثالث من عام 2013، بعد أن سجل نموًا بمعدل 2.1% في الربع الأول من عام 2013، وبمعدل 2.7% للربع الثاني من عام 2013، وفقًا لما أوردتها مصلحة الإحصاءات العامة. وكانت الزيادة في إنتاج النفط السعودي منذ نهاية الربع الثاني من العام هي القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا النمو. وفضلًا عن ذلك، انتقل إسهام قطاع النفط إلى الجانب الإيجابي لأول مرة منذ الربع الأخير من عام 2012. ويشكّل القطاع النفطي ما يقارب نصف الاقتصاد، وقد بلغ معدل نموه 3.1% على أساس سنوي فيما بين شهري يوليو وسبتمبر. وتوضح بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2013 نموًا فعليًا بمعدل 3.8%، مقارنة مع معدل 5.8% في عام 2012، ومعدل 8.6% لعام 2011. ومن حيث الإسهام في النمو الكلي، كان القطاع الخاص غير النفطي هو الدافع الأساسي للنمو في عام 2013، مسجلًا نموًا بمعدل 5.5%، مقارنة مع تقلص بمعدل 0.6% في القطاع النفطي. وكان قطاعا الإنشاء، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى قطاع النقل، ضمن القطاعات الرئيسية الأسرع نموًا. وأظهر النمو في قطاع الإنشاء ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بعام 2012، حيث سجل معدل نمو بلغ 8.1% في عام 2013، وأعلى بكثير من معدل 4.8% المسجل للعام السابق. وظل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة مستقرًا عند مستوى 6.2% في عام 2013، مقارنة مع 6.4% لعام 2012. أما قطاع النقل والتخزين والاتصالات فقد نما بمعدل 7.2% في عام 2013، مقارنة مع معدل 6% في العام السابق، ويتوقع للاقتصاد السعودي أن ينمو بقوة خلال عام 2014، مدعومًا بقوة القطاعات لغير قطاع النفط. وبلغ مؤشر التفاؤل الكلي لقطاع التجارة والضيافة 40 نقطة، مسجلًا انخفاضًا نتيجة لتراجع التفاؤل إزاء حجم المبيعات، والأسعار، والأرباح. بيد أن الأعمال بهذا القطاع تُبدي مستوى مستقر من التفاؤل بشأن التوظيف. ويُبدي قطاع النقل أدنى مستوى تفاؤل للربع الأول من عام 2014؛ حيث سجل مؤشر التفاؤل المركب للقطاع 37 نقطة. ويعود الانخفاض في تفاؤل هذا القطاع إلى توقعات أدنى حول الطلبات الجديدة والربحية. المزيد من الصور :