كشف وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج عن أن مشروع مدينة الملك عبدالله للتمور في مراحله الأخيرة مؤكدا انه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر رجب المقبل. وأشار إلى أن هذا المشروع يضم ساحتي حراج إحداهما تقليدية والأخرى على نمط عالمي مثل البورصة، وصالة مغطاة وجناحين لمحال مع مباسط تُحدد خطوط المشروع ومراكز تجارية في زوايا المشروع وموقع مخصص لإنشاء مصانع تعبئة وتغليف التمور ومكاتب لشركات النقل والتوزيع ومكاتب إعلامية ومراكز اتصال ومختبرات مراقبة الجودة لفحص المنتج ومطابقة الأوزان، بالإضافة الى قاعة مؤتمرات ومعارض خاصة بنشاطات النخيل والتمور ومكتب اتصال وتنسيق لتبادل التجارب والخبرات المماثلة من وإلى أنحاء العالم كافة ومركز تدريب وتأهيل وتثقيف في صناعة التمور. وقال إنه روعي في تصاميم المشروع السعة ودقة التنظيم لآلية العرض والتسويق مع الأخذ في الاعتبار خطط التوسع المستقبلية والأبعاد الجمالية المحققة للتمايز الحضاري والجذب السياحي المناسب للطابع المميز للنخلة «تراثاً وذوقاً»، وقال إن المشروع يتضمن إنشاء أول شاشة إلكترونية مفتوحة بمنطقة الخليج تعمل كنظام "بورصة" لسوق النخيل والتمور، على ان يتم تعميم هذه البورصة تجارياً على كافة مناطق المملكة ودول الخليج بحيث تسمح لكل فرد بالمزاودة على سلع تاجر الأحساء بسوق الحراج، وبين أن المشروع سيُساهم في إعطاء السلعة القيمة التي تستحقها وعدم بخس قيمتها الأساسية وهو ما يحافظ على المنتج وعلى بيئة النخيل والواحة، والأمانة جاءت كجهة حيادية لتقييم السلعة وإعطائها مستوى معينا يتم خلاله تقسيمها إلى فئات (أ، ب، ج) حيث سيحفظ ذلك حقوق المزارع وحقوق المواطن، وأشار في حديثة أن مدينة الملك عبدالله للتمور ستدعم توفير بيئة خصبة لتسويق التمور الأحسائية وتحد من نزيف الإيرادات المالية للمزارعين وتوفير فرص العمل للشباب السعودي مؤكدا أن جميع العاملين سيكونون من المواطنين وستكون الأولوية لهم بفرصة العمل، مؤكدا في الوقت نفسه أن مهرجان (للتمور وطن) في نسختة القادمة سيكون بعون الله تعالى في هذه المدينة.