أكد رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مستهل جلسة مناقشة تقرير المملكة الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل والذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والتي تجعل من الإنسان محورها الأساس.  وأضاف الدكتور العيبان أنه بدأ العمل في تنفيذ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة من منطلق الثوابت الشرعية وتوظيف إمكانات البلاد وطاقاتها، والاستفادة من موقعها، وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه. وأبان أن أبرز الوسائل والآليات لتحقيق هذه الرؤية إطلاق بعض البرامج مثل برنامج إعادة هيكلة الحكومة وبرنامج الرؤى والتوجهات، وكذلك برنامج مراجعة الأنظمة، وقياس الأداء. حيث نصت الرؤية على عدد من حقوق الإنسان، من أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيه وغيرها من الحقوق. وفي سبيل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لـ "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 " قال العيبان : أنشئ برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020م ، وتضمن برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال، ومنها تطوير برامج حضانات ورعاية الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة العربية السعودية. وقال العيبان إن جهود المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل ترتكز على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، وتدعم هذه الجهود إرادة سياسية قوية ساهمت في الانتقال من حيَّز الالتزامات إلى حيَّز الممارسات الفضلى في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل.  وبين العيبان أن بناء إطار قانوني قوي ووجود تطبيق فعال مع توفر آليات الرصد والرقابة؛ تشكل جميعاً منظومة متكاملة لحماية حقوق الطفل.  ففي الإطار القانوني؛ تتكامل أحكام الشريعة الإسلامية، مع أنظمة المملكة ذات العلاقة لتشكل إطاراً قانونياً يعزز ويحمي حقوق الطفل. وقد شهدت الفترة الماضية صدور عددٍ من الأنظمة التي زادت من متانة هذا الإطار، وأبرزها نظام حماية الطفل الذي عرُف الطفل على أنه كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويهدف إلى  مكافحة الإيذاء – بجميع صوره - . وأوضح العيبان أنه تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة. كما يقوم برنامج الأمان الأسري بدور كبير في المجالات الإنسانية عن طريق العمل على إعداد الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لمكافحة العنف الأسري وإيذاء الأطفال اعتماداً على قاعدة علمية مستمدة من مسوح اجتماعية ودراسات إحصائية يتم إجراؤها في كافة مناطق المملكة. والعمل على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع أفراداً ومؤسسات بأضرار العنف الأسري وإيذاء الأطفال وتأثيراتها السلبية على المجتمع على المدى البعيد، كما صدر – مؤخراً – قرار مجلس الذي تضمن الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم القيم الدينية والأخلاقية والمثُل العليا، وتكمن أهمية المجلس في تنظيم رعاية الأسرة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه الفرد في ظل ظروف صعبة قد لا يستطيع رب الأسرة مواجهتها، كما أن هذا المجلس سيسعى إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف تشمل تعزيز حقوق النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة. وأكد العيبان أنه ولضمان التنفيذ الفاعل للأنظمة ذات العلاقة وأحكام الاتفاقية، وإضافة إلى وجود إدارات تتولى هذا الدور في عدد من الجهات الحكومية؛ تقوم هيئة حقوق الإنسان– وفقاً لتنظيمها – بمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة والتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، كما تقوم برصد وتلقي الشكاوى ذات العلاقة بحقوق الطفل. فضلا عن الدور الرقابي لمجلس الشورى من خلال دوره في مراقبة أداء الأجهزة الحكومية. وحول البرامج والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، بين العيبان أنه  تم إنجاز الخطة الوطنية الشاملة للطفولة لعشرة سنوات من 2005م إلى 2015م، والتي تحققت معظم أهدافها، فيما يتعلق برعاية حقوق الطفل من حيث العناية الصحية، والاجتماعية والتربوية والتعليمية والترفيهية.