كشفت وزارة الخارجية الصينية أنها تجري مباحثات مع مصر بشأن مبادلة العملة من دون أن تسهب في التفاصيل. وقال لو كانغ المتحدث باسم الوزارة للصحافيين إنّ “بنكا مصر والصين المركزيان يجريان مباحثات حول مبادلة العملة المحلية وحققا بعض التقدم المبدئي. لكنهما لم يقررا بعد نطاقا محددا للمبادلة”. وكان نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط أعلن الاثنين إن بلاده ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار وإنها ستطرح سندات دولية في أكتوبر أو نوفمبر . ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات الخاصة بمبادلة العملة مرتبطة بالمفاوضات الخاصة بالقرض. وكانت الحكومة المصرية وافقت الشهر الماضي على طرح محتمل لسندات دولية بقيمة 3 الى 5 مليارات دولار، واختارت جيه.بي مورغان وسيتي بنك وبي.ان.بي باريبا ناتيكسيس لإدارة الطرح. وفي الوقت ذاته قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر إن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار، وأنّ مليار دولار من هذا المبلغ ستستخدم لدعم احتياطيات النقد الأجنبي فيما سيجرى تخصيص ثلاثة مليارات دولار لمشروعات تنموية. وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج اقتراض بقيمة 12 مليار دولار لكنها يجب أن تدبر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار أخرى عبر تمويل ثنائي لضمان موافقة مجلس إدارة الصندوق. وذكر مسؤول في صندوق النقد الأسبوع الماضي إن الصندوق أجرى “مناقشات مثمرة جدا” مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في ذلك التمويل الثنائي. وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية فى 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس حسنى مبارك وأدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار بنهاية أغسطس / آب أي ما يعادل قيمة ثلاثة أشهر من الواردات.