أبلغ "الاقتصادية" مسؤولون ومختصون في قطاع الاستقدام السعودي، أن قيمة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وصل حالياً إلى 21 ألف ريال بعد توقيع وزارة العمل رسمياً اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع وزارة العمل الإندونيسية نهاية الأسبوع الماضي، براتب لا يقل عن 1200 ريال في الشهر، بينما ذهب مراقبون ومستهلكون إلى أن سعر الاستقدام ينبغي ألا يتجاوز ثمانية آلاف ريال، وأن تكون رواتبهم الشهرية أقل من ألف ريال. ويوضح المراقبون والمستهلكون أن سعر الاستقدام المتاح حالياً في سوق العمالة المنزلية الإندونيسية، يظل مرتفعاً إذا ما قورن بفترة ما قبل إيقاف الاستقدام من هذه الدولة، كما أن الاتفاقية المبرمة أخيراً لم تحدد قيمة الاستقدام أو رواتب العمالة، ولم توضحه الوزارة فيما بعد للمستهلكين، أو تضع تسعيرة محددة للاستقدام من كل دولة. وبالنظر إلى أسعار استقدام العمالة المنزلية من الفلبين يشير مستثمرون في القطاع، إلى أن أسعارها ليست ثابتة، فأحدهم يضع تسعيرته لاستقدام الفلبينية بسعر 13 ألف ريال وبراتب 1500 ريال في الشهر، وآخرون يقفزون بالسعر حتى يصلون إلى 18 ألف ريال للمسلمة وبالراتب نفسه، في حين امتعض مستهلكون من تذبذب الأسعار دون تحديد مبلغ رسمي لها. وبعكس ما توقعه المستهلكون من أن أسعار استقدام العمالة المنزلية من الفلبين أو إندونيسيا أو غيرهما ستنخفض بعد التوقيع رسمياً مع هذه الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلى أن تصل إلى ثمانية آلاف ريال شاملة كل التكاليف كحد أعلى وبرواتب متاحة للمستهلك، إلا أن التيار خالف توقعاتهم بأسعار لم تكن في حسبان المستهلك ليصرف النظر عنها مجدداً عن الاستقدام حتى يكتب لها الحل. ولم يمانع المستهلك المحلي الذي تحدث لـ"الاقتصادية"، إطلاقاً عن منح العمالة المنزلية حقوقهم كاملة إذا كانت في حدود ونطاق العمل مثلاً إجازة يوم في الأسبوع، وتحديد ساعات العمل الرسمية باليوم ونحوها، رغم أن كثيرا من المستهلكين يسعون إلى تقديم خدمات إنسانية للعاملة المنزلية تفوق الشروط المكتوبة على الأوراق، وبالتالي يتم توفير الاحتياجات كافة التي قد تتطلبها العاملة من لباس وطعام ومستلزمات وغيرها. فيما دعا لـ"الاقتصادية" سعيد آل مصوي رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الباحة، المستهلكين بعدم الاستعجال والتريث في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، حتى تتوافر الشروط والمتطلبات وحتى يدخلوا في منافسات مع دول أخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، مبيناً أن الاتفاقية المعلنة لم تحدد قيمة الاستقدام والرواتب الشهرية، وبما أن وزارة العمل أعلنت عن اتفاقيات مع أربع دول منها بدأ بالفعل والآخر سيبدأ قريباً فعلى المستهلك دراسة العقود واختيار أفضل الخيارات، كما أن الوزارة ستوقع لاحقاً مع مجموعة الدول لاستقدام مزيد من العمالة. واعتبر قراء "الاقتصادية" في وقت سابق، أن توحيد قانون الاستقدام واعتماد "عقد عمل موحد للعمالة المنزلية" هي الخطوة الجديرة بالتطبيق في سوق العمل السعودية، حتى لا تقع وزارة العمل رهن فرض شروط عليها من قبل أي دولة يتم الاستقدام منها، مطالبين الوزارة بالاقتداء بالدول الخليجية في هذا الشأن. ووقّع المهندس عادل فقيه وزير العمل في السعودية الأربعاء الماضي، اتفاقية ثنائية مع نظيره الإندونيسي، عبد المهيمن إسكندر، لاستئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، بعد خلافات بين الجانبين أدت إلى توقفه مؤقتاً قبل نحو ثلاثة أعوام. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية في حينه: إن الوزارة تستعد من أجل استقدام عمالة منزلية من 20 دولة جديدة، بينها أربع دول من القارة الآسيوية سيتم فتح الاستقدام منها مجدداً، وهي نيبال وفيتنام وكمبوديا ولاوس. وأضاف، أن التوقيع معها "سيكون قريبا"، كما سيتم التوقيع من دول إفريقية وعلى رأسها كينيا، بعد الانتهاء من الدول الأربع المذكورة.