كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن اتحاد الجمعيات التعاونية طلب من وزارة التجارة والصناعة إعفاءه من سداد ما تبقى عليه من مستحقات للوزارة، إلا أن «التجارة»رفضت الطلب، مؤكدة تمسكها باسترداد ما تبقى لها من ديون. وأشارت المصادر إلى أن «التجارة» اعتبرت أن هذه الأموال واجبة السداد، بحكم بما لديها من أحكام قضائية تؤكد أحقيتها في هذه المبالغ. وتعود تفاصيل مديونية الوزارة على «الاتحاد» إلى ما بعد التحرير، حيث زودت الوزارة الجمعيات التعاونية بمبلغ يقارب 6.25 مليون دينار، من أجل تعزيز قدرتها على تغطية احتياجاتها من السلع المطلوب توفيرها للمواطنين، وبعد سداد نحو 3 ملايين أصبح الدين المتبقي على «الاتحاد» والواجب دفعه للوزارة نحو 3 ملايين. ‬‮ ‬‬ وترى «التجارة» أن الأحكام القضائية الصادرة لصالحها تعزز من مطالباتها باسترداد كامل مستحقاتها دون تفريط، وأن هذه الأحكام تمنعها حتى من مجرد إعادة التفاوض على إسقاط أي مبالغ من هذه الأموال. وفي عهد وزير الشؤون الأسبق محمد العفاسي، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بجدولة ما تبقى من مديونية على الجمعيات التعاونية، ليتم سداد مبلغ 50 ألف دينار شهرياً، حيث التزم «الاتحاد بسداد القسط المحدد، لكن بعد أن وصل المبلغ المتبقي نحو نصف مليون دينار، تم التوقف عن السداد، ما دفع«التجارة»إلى اللجوء للمحكمة لتحصل على أحكام نهائية في هذا الخصوص. ولم توضح المصادر ماذا ستفعل الوزارة في حال استمر توقف«الاتحاد»عن سداد مستحقاته؟ وما إذا كان يمكن لها اللجوء إلى القضاء مرة ثانية للمطالبة بحجز أحد أصوله، إلا انها أكدت أن«التجارة»عازمة على استرداد كامل مستحقاتها، وأنها ستستخدم جميع السبل القانونية الممكنة لاسترداد حقوقها، التي تندرج تحت بند المال العام. وفي المقابل، يبرر الاتحاد طلب الإعفاء من سداد ما تبقى من مستحقات للوزارة عليه، بأنه وفر سلعا استهلاكية بقيمة المبالغ التي يدين بها لـ «التجارة»، والتي تم الاتفاق عليها بعد التحرير، لكن«التجارة» ترفض هذا الحديث، باعتبار أنه من الناحية المحاسبية لا يمكن الاعتماد على بيانات شفوية تشير إلى بيع كامل الحصص المسجلة غير مدعومة بسجلات تثبت صرفها.