أكدت وكالة «موديز» أن البيئة التشغيلية الجيدة ستبقى داعمة للبنوك الكويتية خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، وذلك في ظل استمرار استدامة مستويات الإنفاق الحكومي، والاحتياطات الكبيرة المجمعة والمقدرة بنحو 600 مليار دولار في يونيو، فضلاً عن مستويات الدين المتدنية، ومساهمتها في الدفع تجاه نمو الاقتصاد غير النفطي. وتوقعت الوكالة في تقرير، تحقيق الكويت نمواً ائتمانياً بنحو 7 في المئة وصولاً إلى 2017، مقابل توقعات بأن يصل معدل التضخم إلى نحو 3 في المئة، وذلك على خلفية تنفيذ عدد من المشاريع التي ستشكل دعماً لنمو ائتمان الشركات. ولفتت إلى استمرار نمو عدد الموظفين في القطاع العام على الرغم من التراجع في نمو الرواتب، في حين ستشكّل الرواتب العالية في القطاع العام وتوظيف الوافدين ذوي الخبرة دافعاً لزيادة الطلب على قروض التجزئة، ولكن بوتيرة أبطأ من قبل. وتابع التقرير أن التوقعات باستمرار الاقتراض الحكومي من البنوك سيترك تأثيراً إيجابياً على ربحية البنوك. أما على مستوى العجز في الميزانية، فمن المتوقع أن يتراجع من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 0.2 في المئة في 2017، في ضوء توقعات الوكالة العالمية بوصول سعر برميل النفط 40 و45 دولاراً في 2016 و2017 على التوالي. وبيّنت «موديز» أن إصدار سندات الخزينة ذات الأجل الطويل سيسمح للبنوك الاستفادة من العائدات العالية التي توفرها السندات الحكومية، كما ستسهم في تطوير السوق الرأسمالي المحلي. وأوضحت الوكالة أن تنفيذ خطة التنمية الخمسية الجديدة، وزيادة عدد المشاريع الممنوحة تساعد في الحفاظ على الثقة في قطاع الأعمال في البلد خلال مرحلة تراجع أسعار النفط، كما انها تساهم في دفع النمو الائتماني للشركات والإيرادات المتأتية من الرسوم بالنسبة للبنوك، فضلاً عن مساهمتها في تنويع الاقتصاد المحلي. وأشارت إلى ان الكويت تعتبر متأخرة إلى حدّ ما مقارنة بالدول الخليجية الأخرى في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، في الوقت الذي شكّل فيه النفط 70 في المئة من الإيرادات الحكومية، وأكثر من 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وهو الأعلى بين الدول الخليجية. وتابعت أن المخاطر الأساسية التي تهدد الأفق المستقبلي للبنوك تتمثل بشكل رئيسي بتراجع الإنفاق الرأسمالي الذي يمكن أن يحد من توقعات النمو، ولاسيّما في ما يتعلق بنمو ائتمان الشركات، فضلاً عن تجدد الخلافات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة، والعوائق البيروقراطية التي قد تحول دون تحول الإنفاق نحو الاستثمارات، واستمرار تراجع أسعار النفط. كما يمكن أن يؤدي تجدد الضغوط على ثقة المستهلكين والمستثمرين كنتيجة لعدم اليقين حول أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية في المنطقة إلى تراجع سعر النفط والنمو الائتماني للبنوك. ورأت «موديز» «استمراراً لمستويات المخاطر التي تتخطى المعدل في تمويل البنوك للقطاع العقاري. فعلى الرغم من أن قوانين التحوط الكلي التي فرضها البنك المركزي في 2013 تخفف جزئياً من المخاطر الناجمة عن التعرض الكبير للقطاع العقاري، إلا أن الخطر المحدود من الانخفاض اللافت في أسعار العقار ستدفع نحو تراجع جودة الأصول بشكل أسرع من توقعات الأساس الحالية للوكالة. وقد شكّلت قروض التجزئة الدافع الأول للنمو الائتماني خلال السنوات الخمس الماضية، إذ زادت إلى 33 في المئة من 23 في المئة قبل 6 سنوات». من ناحية ثانية، تواجه البنوك مخاطر أصول مرتفعة على الرغم من تراجعها جرّاء تعرضها لأسواق الأسهم. كما تتعرض البنوك لانكشاف مباشر من خلال الاستثمارات التي كانت تساوي نحو 33 في المئة من المستوى الأول لرأس المال بنهاية 2015، بحسب البنك المركزي. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعتبر الأدنى خلال ست سنوات، إلا انه يعرض البنوك لتذبذب أسواق الأسهم الإقليمية والمحلية. وفي هذا الإطار توقعت الوكالة ان تلاحظ المصارف بعض نقاط الضعف في استثماراتها خلال 2016 نتيجة تراجع في مؤشر أسعار الأسهم للبورصة على مدى العام. وتابع التقرير ان توسّع بعض البنوك الكويتية للعمل في الخارج والعمل في بيئة تشغيلية أكثر تذبذباً سيؤديان أيضاً إلى بعض التدهور في جودة الأصول، وذلك جراء التراجع الاقتصادي الذي تواجهه هذه الدول والمخاطر السياسية المرتفعة. في السياق نفسه، أوضح التقرير أن الاحتياطات العامة الكبيرة تشكّل دعامة أولى لامتصاص الخسائر. فقد نجحت البنوك المصنفة في تجميع احتياطات عامة تساوي نحو 3.8 في المئة من محافظها الإجمالية بنهاية 2015، وهي نسبة من المتوقع ان تستمر في الارتفاع لتوفر دعامة أساسية في وجه الخسائر المستقبلية المحتملة.