يعد القطاع السكني المسؤول عن استهلاك نحو 53 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة في السعودية، فيما يُمكن للتغيرات البسيطة في عاداتنا اليومية، مثل: إطفاء الإنارة غير الضرورية، أو أجهزة التكييف عند مغادرة الغرفة، في توفير الطاقة بشكل كبير. كما يُمكن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل باتباع طرق عديدة: منها إيقاف تشغيل الأجهزة تماماً عندما لا تكون قيد الاستعمال، واستخدام المصابيح والأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، واستخدام الطاقة بقدر الحاجة لها.. حيث أثبتت الدراسات أنه يمكن تخفيض هذا الاستهلاك بنسبة تزيد على 30 في المائة إذا قمنا بترشيد الاستهلاك في منازلنا. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المهندس عبد الله البواردي، مساعد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" للشؤون الإدارية بعنوان "الطاقة كنز قد يفنى" ضمن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. وتناولت المحاضرة، التي أقيمت ضمن ملتقى "مقهى العلوم" في مقر المعرض التفاعلي "مشكاة" في مدينة الرياض أخيرا، عدة محاور تستهدف تعزيز مفهوم "رفع كفاءة الطاقة في المملكة"، والإجابة على تساؤل - لماذا يجب أن نحافظ على الطاقة في المملكة؟. ووفقا لـ "واس" أرجع البواردي أسباب الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية إلى نمط الحياة الآخذ في التطور الذي يحتاج إلى مزيد من الطاقة، إضافة إلى نسبة النمو السكاني في العالم. وبين أن الرفاهية والرخاء لا يعتمدان على الاستهلاك المتزايد للموارد، حيث إن فك الارتباط لا يعني وقف التنمية، لكنه يعني تحقيق مزيد من التنمية باستخدام موارد أقل .. حيث إن الاستهلاك العالمي للموارد يتزايد على نحو خطير، ولا يعد نمطاً مستداماً بأي حال من الأحوال. وأوضح أن المملكة تواجه الكثير من التحديات في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، من عدة أوجه منها: انتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، بسبب أن قلة الوعي بكفاءة الطاقة تقود المستهلك لشراء أجهزة منخفضة الكفاءة، فضلاً عن محدودية الحوافز للمستهلك لاستبدال المنتجات ذات الكفاءة المتدنية بمنتجات ذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة. وأفاد المهندس البواردي بأن المشكلة في هدر استهلاك الطاقة في المملكة تعود بالدرجة الأولى إلى القصور المعرفي لدى المستهلكين بطرق الترشيد المثلى، على الرغم من وجود الاتجاهات الإيجابية لدى عديد منهم، والرغبة في تعديل سلوكياتهم، واتباع طرق ترشيد استهلاك الطاقة. يذكر أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة جاء تتويجاً لجهود الجهات المعنية في الدولة لترشيد الاستهلاك، حيث حظيت المملكة خلال السنوات الماضية بنمو اقتصادي، وتطور صناعي أدى إلى زيادة في الطلب على البترول الخام، والمشتقات البترولية، وحتى تتمكن من المحافظة على الثروة الطبيعية الوطنية الناضبة والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن لاستمرار نموها الاقتصادي وتطورها الصناعي؛ فإنه يجب العمل على ترشيد ورفع كفاءة الطاقة. كما أدت سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بشكل كبير، إذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نمواً مستمراً بمعدل 1.7 في المائة. وبالمقارنة مع الوضع في المملكة فإنه خلال الـ 20 سنة الماضية انخفض مؤشر كفاءة استهلاك الطاقة بشكل مستمر بمعدل 1.8 في المائة سنوياً. ويسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لإيجاد الحلول التي تكفل السيطرة على المعدلات الحالية لاستهلاك الطاقة، وتحقيق الأهداف المنشودة من ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة عبر إعداد برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.