دبي: الخليج وجهت نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع المعنيين بالوزارة، لتحديد دورية تحديث البيانات على أن تكون مرة واحدة خلال العام لكل الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، بعد أن كانت تقتصر على فئة المسنين فقط، لتشمل جميع الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، وليلغى بذلك الإجراء السابق الذي كان يعتمد على التحديث الدوري مرتين في العام الواحد. ويأتي التوجيه لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات، وتحسيناً لخدمة المتعاملين، كما أنها ستوفر على مستحقي المساعدة الاجتماعية الوقت والجهد الذي كانوا يبذلونه للحصول على الوثائق التي يحتاجونها لاستيفاء المستندات عند عملية تحديث البيانات، مضيفة أن أغلب المتعاملين مع قطاع الضمان الاجتماعي في الوزارة هم من الفئات التي تحتاج إلى دعم ومساندة، وستقوم الوزارة بمتابعة أوضاع المستفيدين خلال العام لدراسة الاحتياجات الاجتماعية من خلال تبني أفضل الممارسات في البحث الاجتماعي التي تشمل الزيارات الميدانية والتواصل المباشر. وأشارت سناء محمد سهيل، وكيلة الوزارة، إلى إن تحديد دورية التحديث واستيفاء المستندات لمرة واحدة خلال العام لمستحقي المساعدة الاجتماعية جاء لتطوير العمل الإداري وتحقيق توجهات الحكومة في إسعاد المتعاملين وتقديم خدمة متميزة لمواطني الدولة. ولضمان التطبيق الفعال للتوجيه أكدت أن الوزارة ستقوم بتعديل الإجراءات والأنظمة الداخلية المطلوبة لتحقيق الهدف بانسيابية تامة، وستعمل جاهدة على تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات في سبيل تذليل كل العقبات التي تواجه المستفيدين من المساعدة الاجتماعية بشكل خاص، والمستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها بشكل عام، تحقيقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تهدف لتقديم خدمة متميزة للمتعاملين من دون أية عوائق وعقبات.