بدأت ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية" التي تنظمها وكالة إمارة منطقة مكة لمكرمة لشؤون الحقوق، بمشاركة 8 جهات حكومية، إجراءات تحقيق التكامل الحقوقي، عبر إثراء "المجموعات النقاشية"، من خلال تعامل الشرط مع مسرح الجريمة، ومدى تأثيره على سير الدعاوى الجزائية، إذ رصدت الجهات عددا من الملاحظات على أداء الشرط في التعامل مع مسرح الجريمة. ملاحظات المشاركين حدد المشاركون في الورشة ملاحظات في أداء الشرط، كقصور تسجيل المعلومات الكاملة والمتسلسلة لمعطيات مسرح الجريمة، وتأخر الوصول إلى الموقع في الوقت المحدد، واختفاء معالمها في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى الخلل في الضبط والاستدلال. وأشاروا إلى عدد من المعوقات الأخرى المرتبطة بمسرح الجريمة، مثل عدم تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح، واستخدام السلطة التقديرية من قبل ضابط مسرح الجريمة في إيقاف المتهم لحين التأكد من بعض الأمور، ومن ثم تسليمه إلى جهات التحقيق بعد ذلك. فيما ذهبت عدد من المشاركات إلى إبداء ملاحظتهن على الضبط عموما، كإيقاف المرأة برفقة أطفالها من جهات الضبط، إذ لا يحق ضبط أي فرد إلا من كان متهما، أو على علاقة مباشرة بالجريمة. وشدد المشاركون في ورشة العمل على أهمية توقيت انعقادها، في ظل تفاقم الإشكاليات التي يواجهها سير العمل في إدارة الدعاوى الجنائية، مؤكدين أنها ستسهم في تطوير إجراءات القضايا الحقوقية وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة. معوقات الدعوى الجنائية يواصل المشاركون جلساتهم في ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، تحت شعار "وعي حقوقي وتميز مؤسسي"، بهدف التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء العام، وسط تفاعل كبير في طرح الرؤى والأفكار، بمشاركة جهات تمثل القطاعين العام والخاص، وهي "المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات العدل والداخلية والصحة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والأمن العام، وجامعات المنطقة، ونخبة من المحامين والمحاميات". وتأتي ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، ضمن مشروع تنموي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، والمعني بـ"التكامل الحقوقي"، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وتكامل جهودها لتعزيز البيئة الحقوقية ودورها في رعاية الحقوق، وازدهار التنمية، وفق السياسة العامة للمملكة ورؤيتها 2030.