عمان - (أ ف ب): أدلى الأردنيون أمس الثلاثاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لتجديد مقاعد مجلس النواب والتي قررت الحركة الاسلامية المعارضة المشاركة فيها، وتم تمديد عملية الاقتراع ساعة واحدة بسبب «كثافة الاقبال» في بعض المراكز. ودعي حوالي 4.139 ملايين ناخب تتجاوز اعمارهم 18 عاما وتشكل النساء نسبة 52.9% منهم لانتخاب اعضاء مجلس النواب الـ130 من بين 1252 مرشحا لولاية من اربع سنوات. وهناك نحو مليون ناخب مقيمون في الخارج لا يمكنهم التصويت في مكان اقامتهم و150 الف رجل امن لا يحق لهم الاقتراع. وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن مساء الثلاثاء تمديد عملية الاقتراع ساعة واحدة بسبب «كثافة الاقبال في بعض الدوائر». وقال جهاد المومني الناطق باسم الهيئة في مؤتمر صحافي ان «مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات قرر تمديد عملية الاقتراع في بعض الدوائر ساعة واحدة مبدئيا بسبب كثافة الاقبال على الاقتراع في هذه الدوائر». وبحسب المومني فان هذه الدوائر هي «جميع دوائر عمان الخمس وجميع دوائر اربد والبلقاء ومادبا والزرقاء الاولى والثانية وجرش وعجلون». وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات ان نحو مليون واربعمائة ألف ناخب ادلوا بأصواتهم حتى السابعة مساء. ويتنافس 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية على مقاعد مجلس النواب ال130. وخصص 15 مقعدا للنساء وتسعة مقاعد للمسيحيين وثلاثة للشركس والشيشان كما تم تقسيم المملكة التي تضم 12 محافظة الى 23 دائرة انتخابية. وشكرت قائمة «التحالف الوطني للإصلاح»، التي تضم الحركة الاسلامية المعارضة، المواطنين الذين ادلوا بأصواتهم وخصوصا الذين دعموا لقوائمها. وتحدثت القائمة في بيان عن رصد «العديد من التجاوزات والمعوقات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية»، معربة عن أملها بـ«انجاز انتخابات نزيهة وخالية من التزوير حفاظا على المصالح الوطنية العليا». ويشارك حزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات بعد ان قاطعها في 2010 و2013 احتجاجا على نظام «الصوت الواحد» الذي اتبع منذ منتصف التسعينات والذي ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا. لكن الحكومة اقرت في 31 اغسطس مشروع قانون انتخابي جديد الغى قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل.