كشف رئيس اللجنة العلمية لورشة عمل «التكامل في إدارة القضايا الجنائية» المشرف العام على الإدارة القانونية بجامعة أم القرى الدكتور حمدان الغامدي، عن وجود عدة معوقات تعترض مراحل سير الدعوى الجنائية، تم استعراضها خلال جلسات أمس، بتنظيم من وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق. وأوضح أن المشاركين استعرضوا المشكلات المتعلقة بمسألة «الضبط والاستدلال» من واقع عملي، التي تم تحليلها وتبيان أسبابها، ونسبة أثرها في سير القضية من جميع النواحي ذات الارتباط بالقضية. وقال: إن أهم المشكلات تتمثل في «عدم تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح»، إضافة إلى «ملاحظات استخدام السلطة التقديرية من قبل ضابط مسرح الجريمة في إيقاف المتهم لحين التأكد من بعض الأمور»، ومن ثم تسليمه لجهات التحقيق بعد ذلك. من جهتهم أكد عدد من المشاركين، والذين يمثلون الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وجود قصور في تسجيل معلومات مسرح الجريمة، وبطء الانتقال لها من قبل الشرط، واختفاء معالمها، بما يؤدي إلى الخلل في مرحلة الضبط والاستدلال، ومن المعوقات أيضا التي وردت على لسان بعض المشاركات، إيقاف المرأة برفقة أطفالها من جهات الضبط، إذ لا يحق لها ضبط أي فرد إلا من كان متهما، أو على علاقة مباشرة بالجريمة. وواصل المشاركون في الورشة أمس جلساتهم لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «وعي حقوقي وتميز مؤسسي»، بهدف التعرف على معوقات سير الدعوى الجنائية، وإيجاد الحلول لتطوير الأداء العام.