توقع المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى قرب الموافقة على مشروع «قاعدة البيانات الموحدة» لشركات التأمين، والحصول على الموافقة النهائية للمشروع قبل نهاية العام الحالي. وبين أن المشروع يستهدف الحصول على سجل الحوادث للمركبات والسائقين والبيانات الدقيقة لتكلفة الحوادث المرورية، وتحديد عدد الحوادث لكل مركبة في عملية تحديد الأسعار، وأن «قاعدة البيانات الموحدة» سترتبط بصورة مباشرة مع شركات التأمين. وأوضح أن شركة «نجم» أنجزت الدراسة المبدئية للمشروع في عام 2015، وعمدت للرفع بالمشروع خلال العام نفسه. وأكد أن التأخر في إقرار المشروع مرتبط بمراجعة بعض الجوانب الفنية والقانونية، وذلك قبل صدور الموافقة النهائية. وذكر أن ارتفاع مطالبات شركات التأمين لأكثر من 11 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي يشكل حافزا لتسريع إطلاق مشروع «قاعدة البيانات الموحدة» للحد من إجمالي المطالبات. ولفت إلى أن شركات التأمين تحاول التركيز في المرحلة القادمة على مسببي الحوادث المرورية. واعتبر أن القضاء على الحوادث المفتعلة يكمن في إنشاء قاعدة بيانات موحدة لربط شركات التأمين بالمملكة، كونها تمثل مرجعا رئيسيا للتعرف على مختلف المركبات بالمدن السعودية وعدد الحوادث لكل مركبة والحصول على البيانات الخاصة بقائدي المركبات والمعلومات المتعلقة بوثائق التأمين على المركبات، مع تمكين شركات التأمين بدء تطبيق المشروع الموحد للحصول على التقارير الكاملة للمركبات والسائقين. وحول اندماج بعض شركات التأمين، أوضح العيسى أن الحديث عن اندماج بعض الشركات الخاسرة لتشكيل كيان قوي غير واقعي، مؤكدا عدم وجود تحركات ملموسة في الوقت الراهن بهذا الاتجاه. وأشار إلى أن النتائج المالية لبعض الشركات تسجل تحسنا باتجاه تحقيق الربحية. وأوضح أن النتائج المالية لشركات التأمين في عام 2015 تتحدث عن وصول معدل الخسائر في المركبات إلى 89% من دون المصاريف الإدارية؛ ما يرفع الخسائر لأكثر من 100%، وبالتالي فإن هناك احتمالات لزيادة الأسعار، خصوصا بعد قرار وزارة الصحة الأخير تحميل شركات التأمين تكاليف علاج مصابي الحوادث المرورية.