فشلت الصين في الحد من تجاوزات نظام الائتمان لديها، الأمر الذي يزيد من تصاعد المخاطر بوقوع أزمة مصرفية كاملة، وفقا لمؤشرات الإنذار المبكر الصادرة عن أعلى هيئة رقابية مالية في العالم، وهو مؤشر رئيسي لضعف الائتمان الذي وصل في الوقت الراهن إلى ثلاثة أضعاف مستوى الخطر، بل ومستمر في التدهور، على الرغم من الوعود التي قطعها لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، بتقليل اعتماد الاقتصاد على النمو القائم على الديون قبل فوات الأوان. وبدأ ارتفاع الائتمان الهائل للصين يُزيد من خطر الوقوع في أزمة مصرفية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لجهاز رقابة المالية العالمية (Global Financial Watchdog)، فالصين تواجه خطر أزمة مديونية غير مسبوقة، بعدما وصل حجم اقتراض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مستوى لا يمكن استمراره، عند نسبة 255 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إثر لجوء الحكومة الصينية للاقتراض، لتمويل النمو الاقتصادي الضعيف. وكتحذير مبكر من الإنهاك المالي في الصين، قال تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS)، يوم الأحد الماضي، إن الفجوة بين القروض والناتج المحلي الإجمالي في الصين بلغ 30.1 في الربع الأول من عام 2016، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 1995. وقال بنك التسويات الدولية، إن أي مستوى فوق الرقم 10 يشير إلى أن الأزمة سوف تحدث «في أي سنة من السنوات الثلاث المقبلة». ويقدر بنك التسويات الدولية هذه الفجوة عن طريق مقارنة حجم الاقتراض بحجم الاقتصاد، ومقارنة هذا بالاتجاه العام لهذه النسبة على المدى البعيد. ويقول البنك إنه كلما اتسعت هذه الفجوة، تزيد فرص حدوث أزمة مصرفية. ومؤشر الصين يعتبر أعلى من ضعف ثاني أعلى مستوى المقدر عند 12.1 لكندا، وأعلى من كل الدول التي يتم قياس مؤشر الديون لديها من قبل بنك التسويات الدولية. بل هو أيضا أعلى بكثير من مستواه في ظل ازدهار المضاربة في شرق آسيا في عام 1997 أو في فقاعة الرهن العقاري في الولايات المتحدة قبل أزمة بنك «ليمان برازر». وتشير الدراسات إلى الأزمات المصرفية السابقة في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الستين الماضية، إلى أن أي درجة أعلى من عشرة تتطلب مراقبة دقيقة. فقد لعب الدين دورًا رئيسيًا في حشد النمو الاقتصادي في الصين في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وارتفعت ديون الشركات والأسر في الفترة من 2006 حتى 2015 من 151.4 في المائة إلى 255 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 220 في المائة قبل عامين فقط، ويعد هذا مستوى مرتفعا للغاية بالنسبة لاقتصاد ناشئ، ولا يزال في طريقه للنمو. ووصلت ديون الشركات وحدها إلى 171 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو أكبر خطر على الاقتصاد الصيني. وتعتبر الصين الآن في خضم واحدة من أكبر أزمات الاقتراض في التاريخ، الذي يشبه إلى حد مخيف وضع الولايات المتحدة قبل الأزمة المالية لعام 2008. وحسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»: «وصل حجم الديون في الصين إلى نحو خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، وأكثر من مرتين ونصف حجم اقتصاد البلاد بأكمله»، وارتفع الدين العام والخاص الصيني إلى 26.6 تريليون دولار في عام 2015. وقال بنك التسويات الدولية، إن هناك أسبابا كافية لإثارة القلق حول صحة النظام المالي في العالم، منها أسعار الفائدة الصفرية وشراء السندات من قبل البنوك المركزية، تاركة الأسواق حساسة إلى أدنى تغيير في السياسة النقدية، أو حتى لمجرد التلميح بالتغيير. وأرجع تقرير بنك التسويات الدولية، ارتفاع الديون في الصين إلى الخطة الكبرى التي اتبعتها بكين في 2009، التي طرحت فيها مبلغ يقدر بـ4 آلاف مليار يوان (نحو 536 مليار يورو)، للتصدي إلى آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي، ما جعل البنوك العامة تقدم قروضا للشركات العامة والجماعات المحلية. لكن بعض عمليات الإقراض لم تكن مثمرة، ويقدر صندوق النقد الدولي أن هناك احتمالا بالتخلف عن سداد 1.3 تريليون دولار. كذلك ارتفع الإقراض المصرفي في الصين في أغسطس (آب) الماضي، إلى أكثر من الضعف مقارنة بيوليو (تموز) الماضي، في ظل الطلب القوي على قروض الرهن العقاري. فأكبر بنوك الصين تقرض الأموال لمشتري ومطوري المنازل بشكل أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ الأزمة المالية العالمية على الأقل. ومع أن تلك الأرقام تعد قريبة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (248 في المائة)، ومنطقة اليورو (270 في المائة)، إلا أنها أكبر بكثير من تلك النسبة في الاقتصادات الصاعدة. وتبرز مشكلة الديون الصينية بالمقارنة مع الاقتصادات الصاعدة، التي قدر بنك التسويات الدولية نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 175 في المائة، بنهاية الربع الثالث من عام 2015. ووفقًا للتقرير السنوي حول الاقتصاد الصيني - الصادر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي - ينمو الائتمان بسرعة تقترب من ضعف سرعة نمو الناتج. ويرتفع الائتمان بسرعة في القطاع الخاص غير المالي وفي القطاع المالي المتشابك والمتزايد التوسع الذي يظل غامضا وغير شفاف. علاوة على ذلك، وفي حين كان نمو الائتمان مرتفعا وفقا للمعايير الدولية، وهو مؤشر رئيسي لأزمة محتملة، فإن قدرته على تحفيز مزيد من النمو تتضاءل بوضوح، وهناك علامات تحذير تشير إلى ذلك، وقد اعترفت الحكومة الصينية بالمشكلة في المجمل. وتشير وجهة النظر التقليدية إلى أن الديون المرتفعة تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة اقتصادية. ويمكن أن يحدث ذلك بعدة طرق. ففي اليونان، كان الجاني الحكومة، التي راكمت مزيدا من الديون، الأمر الذي جعل من غير الممكن التعامل معها. أما في حالة الصين، المشكلة هي في المقام الأول في قطاع الشركات، حيث إن الشركات الكبرى في الصين - خصوصا تلك التي تملكها الدولة - قد اقترضت كثيرا من الأموال. وتتبلور مشكلة الصين في الائتمان الداخلي، والخطر الأكبر هو أن موجة جديدة من تدفقات رأس المال ستجبر البنك المركزي على بيع احتياطات النقد الأجنبي للدفاع عن اليوان، ومن ثم تشديد السياسة النقدية تلقائيا. فالصين كانت قادرة على تجاوز الأزمة المصرفية في أواخر 1990، ولكن كانت الظروف مختلفة، وكانت الصين لا تزال في مرحلة ازدهار التصنيع. وإحدى النقاط المضيئة في الصين هي سداد الديون الخارجية المقومة بالدولار، وانخفض الائتمان المصرفي عبر الحدود إلى الصين بمقدار الثلث إلى 698 مليار دولار منذ بلغت ذروتها في أواخر عام 2014، حيث تتبارى الشركات لخفض التزاماتها قبل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.