أعلنت وزارة الهجرة الكندية الثلاثاء أن جميع المسافرين المتجهين الى كندا والمتحدرين من بلدان معفية من تاشيرات الدخول سيترتب عليهم اعتبارا من 10 نوفمبر إبراز تصريح سفر إلكتروني مدفوع. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق أمس الثلاثاء إن الإجراء الجديد سيبدأ العمل به اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري، إلا أنها عادت بعد ساعات وأعلنت بشكل مفاجئ إرجاء موعد بدء سريان القرار حتى 10 نوفمبر. وفي الأصل كان يفترض بدء العمل بهذا الإجراء في 15 مارس، إلا أن الوزارة ما انفكت ترجئه مرة تلو الأخرى بسبب مشاكل تقنية في استصدار التصريح. وأوضحت الوزارة أنه فور بدء العمل بالآلية الجديدة سيترتب على المسافر تقديم طلب التصريح على الإنترنت مقابل سبعة دولارات كندية (أقل من 5 يورو). وأكدت «ضرورة حيازة المسافرين الأجانب المعفيين من التأشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا أو يمرون بالترانزيت عبر أراضيها على تصريح سفر إلكتروني». وأضافت «لا تنتظروا اللحظة الأخيرة لتقديم طلبكم» لأن «معالجة بعض الطلبات قد يستغرق عدة أيام». لكن طلبات رعايا أغلبية الدول لن تستغرق أكثر من دقائق، وفي حال عدم حيازة التصريح فقد يمنع المسافرون من صعود أي طائرة متجهة الى كندا اعتبارا من الموعد المحدد. ويعفى من هذا القرار المواطنون الأميركيون والفرنسيون المقيمون في سان بيار وميكيلون الملزمون بالترانزيت عبر كندا الى فرنسا أو ركاب أي رحلة تهبط على الأراضي الكندية بشكل اضطراري. كما تستثنى الملكة اليزابيث الثانية التي تعتبر رئيسة كندا الرمزية وأفراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.