يصوت مجلس الشورى غدا الثلاثاء على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام ساهر المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير (مضاعفة المخالفة عند التأخر عن موعد تسديدها). وكان عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد قدم مقترحا يطالب من خلاله تعديل المادة 73 من نظام المرور والذي تقدم به كمقترح بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، يتضمن تعديلا في المادة سابقة الذكر والتي تنص على «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، ويحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مده أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها». وكذلك المادة 41 من نظام المرور والخاصة بمدة صلاحية رخص القيادة الخاصة، وذلك بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس والذي تقدم به عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن العناد. وبين العناد في مقترحه أن المادة 41 من نظام المرور تنص على «تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، وقال إن التعديل الذي يطالب به يكون على النحو التالي: «تكون مدة صلاحية رخص القيادة ورخص قيادة الدراجات الآلية من خمس إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات»، مشيرا أنه يراد من ذلك أن تتراوح المدة بين خمس وعشر سنوات حسب اختيار طالب الرخصة.