أوضح تقرير صادر عن المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة، أن دولة قطر تأتي ضمن 12 دولة في العالم تكرِّس نسبة تزيد عن 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لصالح مجالي البحث العلمي والتنمية، وهي نسبة غير كافية لمواجهة التحديات الراهنة حسب التقرير.  وتعد قطر الدولة العربية الوحيدة التي تخصص هذه النسبة للبحث العلمي والتنمية، حيث شملت قائمة الدول كلا من: ألمانيا والنمسا وكوريا الجنوبية والدنمارك والولايات المتحدة وفنلندا وإسرائيل واليابان وسنغافورة والسويد وسويسرا، بالإضافة إلى دولة قطر.  ودعا التقرير الدول، حتى الأكثر فقراً منها، لاستثمار واحد بالمائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي في مجال البحث العلمي، كما دعا البلدان الأكثر تصنيعاً لاستثمار 3 بالمائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي لهذه الغاية. وتشمل الجهود الواجبة على الدول بذلها أيضاً النهوض بالمناهج التعليمية العلمية لا سيما في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعزيز وصول البنات لهذا التعليم.  وطالب التقرير الذي قدمته المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأن يكون للعلوم دورها لدى صناع القرار، وأن تقوم جميع الدول بزيادة الاستثمار في مجال البحث العلمي.  وذكر خبراء المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة في التقرير أن «مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار قادرة على إحداث تغيير، للتغلب على نحو ملموس على أكثر التحديات العالمية إلحاحاً»، كما تضطلع هذه المجالات بدور رائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بحلول عام 2030. فعلى سبيل المثال، يفيد التقرير بأن العلماء والمهندسين زادوا فعالية الخلايا الشمسية والتوربينات الهوائية بسرعة أكبر من المتوقع، مما بعث الأمل من جديد بشأن قدرة العالم على تقليص اعتماده على الوقود الأحفوري.  وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري العلمي، التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة، الذي أنشئ عام 2014، يهدف إلى صياغة آراء تُعنَى بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك من أجل توضيح أعمال وقرارات الأمم المتحدة. ويتألف المجلس من 26 عالما مشهورا من كل أنحاء العالم، ويهدف لتقييم الاحتياجات العلمية الراهنة بهدف التصدي للتحديات العالمية. وتتولى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» مهام أمانة المجلس.;