أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن «القلق الشديد» إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال ثلاثة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية، وذلك في بيان صدر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان. والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم هم: حسام بهجت مؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبدالحافظ طايل. أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن والمركز المصري للحق في التعليم. أما مصير منظمتين أخريين وهما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فمصيرهما ليس واضحاً، بحسب البيان. ويخضع هؤلاء للتحقيق مجدداً بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة. وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة «يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً». تقول الأمم المتحدة: إن نحو 12 ناشطاً حقوقياً من بينهم حسام بهجت وجمال عيد لا يسمح لهم بمغادرة الأراضي المصرية منذ فبراير الماضي. إلا أن الأمم المتحدة أشادت في المقابل بأن المحكمة لم تحكم بتجميد أموال أفراد أسر الناشطين كما أوصى بذلك القضاة الثلاثة الذين اختارتهم محكمة النقض بناء على طلب من وزارة العدل. من جهة أخرى ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر والسودان وإثيوبيا وقعت أمس الثلاثاء في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها الحالية من مياه النيل. ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب. ويتولى الدراسات الفنية مكتبان استشاريان فرنسيان هما بي.آر.أل، وأرتيليا، ووقع المكتبان الاستشاريان العقود بجانب ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا في حضور الوزراء المختصين في الدول الثلاث وهم محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، ومعتز موسى وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، وماتوما ميكسا وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن كل نسخة من العقود بلغ عدد صفحاتها نحو 200 صفحة. وقال جيل روكولان مدير شركة بي.آر.أل لرويترز: «ستستغرق الدراسات 11 شهراً وسنبدأ الدراسات العملية بعد شهرين من التوقيع.» وأضاف: «نأمل أن نجد الدعم والتشجيع من جميع الأطراف لإنجاز هذا العمل.» ووصف وزير الموارد المائية والري المصري توقيع العقود بأنه حدث «تاريخي» وأضاف أنه «ثمرة جهود استمرت عامين، ولكن حلمنا أكبر من ذلك.. التوصل للتعاون الكامل وأن تستفيد الدول الثلاث من موارد نهر النيل.»;