أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو / حزيران مقارنة مع 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة. ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 37.6 مليار دولار مقارنة مع 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وذكر بيان للبنك المركزي إن هذا التحسن يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.