وحث المشاركون في الاجتماع الدول العربية على سن القوانين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وتعميم النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي على جميع الدول العربية لإبداء ما يكون لديها من ملاحظات حيالها, واعتماد البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعميم مشروع البرتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح. وشاركت المملكة ضمن جهودها للتصدي للإرهاب ومعالجة مشاكل الإرهاب المغرر بهم بممثلين عنها في أعمال المؤتمر الدولي للبرلمانيين الشباب الذي نظَّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الياباني في طوكيو، بمشاركة برلمانيين من 96 دولة في العالم، الذي ركز في جلساته على تناول موضوعات تعالج قضايا الشباب في مختلف المجالات. وتأكيدا للدور السعودي في مكافحة الإرهاب فقد دعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" ، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة. ومن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث رحبت الأمم المتحدة بتبنيها للفكرة، واستفاد المركز من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم. وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا عام 1999م حول الإرهاب بينت فيه حرّمت فيه كل الأعمال الإرهابية ، وطبقا للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترفا لحد الحرابة التي تصل عقوبتها إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف. // انتهى // 13:42ت م spa.gov.sa/1540791