أصدر القضاء المصري حكما على تسعة شرطيين بالسجن ثلاث سنوات في قضية اعتداء على طبيبين في مستشفى عام شمالي القاهرة. وكانت القضية أثارت غضب نقابة الأطباء حيث تظاهر الآلاف منهم ضد ما تعرض له زميلاهما. قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات، وأدانتهم بتهمة الاعتداء في 28 كانون الثاني/يناير على طبيبين في مستشفى المطرية شمالي القاهرة إثر رفضهما كتابة تقرير طبي مزور. وأثارت الواقعة ضجة كبيرة، حيث تظاهر آلاف الأطباء في شباط/فبراير الماضي أمام نقابتهم في القاهرة احتجاجا على إهانة زميليهما. وأدانت المحكمة المتهمين التسعة بـاستعمال القسوة والتعدي بالقول، لقيامهم بضرب الطبيبين واحتجازهما دون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة. ويمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه (300 يورو) لكل منهم والبقاء خارج القضبان بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، بحسب ما أفاد مسؤولون. وكانت نقابة الأطباء نددت بالواقعة، مشيرة في بيان إلى أنه في ذلك اليوم حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب (..) أن يثبت إصابات غير حقيقية، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية. وأضافت أن الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا على طبيب ثان، ثم اقتادوهما إلى قسم شرطة المطرية قبل أن يتم الإفراج عنهما. وتواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات للقانون من دون أي محاسبة. وكانت انتهاكات الشرطة أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك غير أن هذه الممارسات التي اختفت لبعض الوقت عقب الثورة عادت من جديد خلال العامين الأخيرين. وحكم مطلع نيسان/أبريل الماضي على شرطي بالسجن 25 عاما بعد أن قتل بالرصاص سائقا إثر شجار نشب بينهما حول تعريفة النقل. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 21/09/2016