طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والخمسين التي عقدها اليوم, برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بوضع آلية لجذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية تحقيقاً للأهداف التي أنشئت من أجلها. وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1435هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني . وقد دعا المجلس في قراره هيئة المدن الاقتصادية إلى دراسة تحديث تنظيم هيئة المدن الاقتصادية لمعالجة ما أفرزته التجربة العملية من صعوبات كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع شركة أرامكو السعودية لوضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية. ووافق المجلس على توصية تبنتها لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العطوي تطالب بدراسة إنشاء مدينة اقتصادية قريبة من رأس الشيخ حميد على ساحل البحر الأحمر بمنطقة تبوك. وأوضح معالي الدكتور يحيى الصمعان من جانب آخر أن المجلس استمع -خلال الجلسة- إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1435/1436هـ تلاها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي. وقد قرر المجلس مطالبة المؤسسة العامة للموانئ استخدام معايير الأداء في تقاريرها القادمة لجميع أنشطتها ومقارنتها بما هو مخطط له،كما طالب المجلس في قراره أن تضمن المؤسسة العامة للموانئ تقريرها القادم نتائج تقييم المرحلة الأولى من برنامج التخصيص وتلافي القصور في تلك المرحلة خلال تنفيذ المرحلة الثانية التي يجب أن تتفق مع كل من الخطة الإستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والخطط الخاصة بكل ميناء. وكان المجلس قد قرر الموافقة في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية توجو وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في قطاعي البترول والغاز وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.