كشفت مصدر أن وزارة الداخلية الزمت الأسواق التجارية الكبيرة اشتراطات أمنية جديدة، منها ربط إصدار ترخيص جديد، أو تجديد الرخص السارية، بتوفير أجهزة للكشف عن المعادن والمتفجرات. أكد مصدر وفقا لصحيفة الحياة على اعتماد توصيات أصدرتها لجنة مشكلة من مندوبين لوزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية، بتوجيه أمانات المناطق بضرورة تفعيل الاشتراطات الأمنية؛ المتضمنة كون كاميرات المراقبة الأمنية، وأجهزة التفتيش، والكشف عن المعادن والمتفجرات، والحراسات الأمنية المدنية الخاصة، شرطاً أساسياً عند إصدار الرخص أو تجديدها للأسواق التجارية الكبيرة. وتضم اللجنة المشكلة لهذا الأمر مندوبين عن عدد من القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مثل المباحث العامة، والأمن العام، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، على أن يتولى الأمن العام مسؤولية متابعة تنفيذ الاشتراطات الأمنية المحددة بموجب مشهد من شرطة المنطقة. وبدأ تنفيذ الاحتياطات الأمنية في أسواق الرياض منتصف العام الماضي، وذلك بفرض توفير حارسات أمن في عدد من المجمعات يتولين تفتيش حقائب النساء قبل دخولهن الأسواق، إضافة إلى وجود فرق من الحراسات الأمنية بشكل دائم أمام بوابات الدخول. وعمدت المجمعات المنتشرة في العاصمة السعودية إلى توفير أجهزة للتفتيش في حينها، إلا أن الإجراء الجديد مثل فرض مزيد من الإجراءات الأمنية.