صراحة-متابعات: أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرارا بتعديل إحدى مواد اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة لتتضمن إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة الإدارة العامة للتراخيص الصحية بالوزارة على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها، وبدأ العمل بهذا التعديل اعتيارا من يوم أمس. وكانت وزارة الصحة السعودية بدأت في مارس 2008م تنفيذ إجراءات جديدة حول مراجعة الإعلانات التجارية التابعة لشركات الأدوية والمنشآت الصحية بهدف الحد من عملية الغش والتضليل والمبالغة التي تمارسها بعض هذه الجهات. وأعلنت الوزارة أنها سترصد جميع الإعلانات الصحية في وسائل الإعلام للتأكد منها لحماية المستهلك وفرضت الوزارة غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف إلى 100 ألف ريال، حيث تذهب هذه الغرامات عند تحصيلها إلى خزانة الدولة في وزارة المالية وتختلف الغرامة بحسب المخالفة التي ترتكبها شركات الأدوية أو المؤسسات الصحية التي تحتوي إعلاناتها على معلومات تضلل المستهلك، وعلى الشركات والمنشآت التي ترغب في نشر إعلان تجاري كتابة محتوى الإعلان وإرساله لوزارة الصحة لمراجعته والتأكد من مضمونه بهدف عدم المبالغة وتضليل المواطن ويمكن الحصول على الترخيص خلال يوم أو يومين من وصول الإعلان محتوى الإعلان لمقر الوزارة وتصل مدة التراخيص الإعلانية إلى 3 أشهر ويمكن تجديدها حسب محتوى الإعلان والتأكد منه. المدينة