قال مجلس الوزراء المصري الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2016، إن مصر قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 % من الإرجوت في القمح المستورد لتتراجع بذلك عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماماً من الفطر بعد عدم تلقيها أي عروض في المناقصات العالمية الثلاث السابقة. وذكر المجلس في بيان أنه قرر العمل بالمواصفات القياسية الدولية التي تسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 % من الإرجوت في القمح "وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة". وأضاف أن الحكومة سوف تتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستوردة. وقالت الحكومة إن تبني مصر لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وكانت مصر أوقفت استيراد القمح من روسيا بسبب هذا الإجراء، السبب الذي دعى موسكو لوقف استيراد الموالح والفاكهة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بحجة عدم كفاية عمل نظام الصحة النباتية المصري.