أقال البرلمان العراقي وزير المالية هوشيار زيباري اليوم الأربعاء (21 سبتمبر أيلول) في اتهامات بالفساد لكن الخطوة تهدد بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش بينما يواجه البلد العضو في منظمة أوبك صعوبات في معالجة العجز الهائل في الموازنة. وأيَد 158 عضوا بالبرلمان إقالة زيباري بينما رفض 77 بعد استجوابه الشهر الماضي فيما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة وهي اتهامات ينفيها. وبُثت جلسة التصويت على طلب سحب الثقة على قناة العراقية الفضائية. وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري " بناءً على تصديق 158 نائبا من السيدات والسادة النواب بالموافقة على الطلب المُقدم بسحب الثقة من العدد الكلي لعدد النواب الحاضرين البالغ 249 أُعلن موافقة المجلس على طلب سحب الثقة من السيد وزير المالية ويُعد مُستقيلا بناءً على المادة 61 ثامنا أ من الدستور العراقي." وزيباري كُردي بارز شغل لأكثر من عشر سنوات منصب وزير الخارجية العراقي وفي الآونة الأخيرة قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية لإصدار سندات دولية. وتأثر الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا كاملا تقريبا على إيرادات النفط بسبب انهيار أسعار الخام عالميا والتكاليف المرتبطة بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على ثلث أراضي البلاد عام 2014. وتسبب تراجع الإيرادات في ارتفاع عجز الموازنة العامة وتأخير مدفوعات لمنتجي نفط أجانب مقابل تكاليف استثمارية. ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار للعراق في مقابل خطة للإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن يفتح الاتفاق الطريق أمام مساعدات مالية بقيمة 18 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت بغداد كذلك إنها ستحاول بيع سندات بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية العام بعد فشلها في ذلك عام 2015. وقال سرحان أحمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن قرار إقالة زيباري سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد. وأضاف قائلا لرويترز إن الخطوة التي اتخذت اليوم ستقوض الجهود التي يبذلها العراق حاليا لإقناع الصندوق وغيره من المانحين بأنه يتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر. وقال شوان ابراهيم طه رئيس شركة ربيع للأوراق المالية في بغداد إنه من المستبعد أن يتأثر اتفاق الصندوق أو طرح السندات بتغيير مسؤول معين بقرار سياسي لكنه أعرب عن الأسى لغياب زيباري الذي وصفه بأنه سياسي ووزير قدير. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من زيباري الذي تولى منصب وزير المالية قبل عامين في الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وليس هناك بديل واضح له. فالمناصب الوزارية توزع على أسس عرقية وطائفية وحزبية للحفاظ على نظام المحاصصة الذي أرسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والذي أطاح بحكم صدام حسين. ويشن العراق كذلك حربا على تنظيم الدولة الإسلامية بدون وزير الدفاع الذي أقاله البرلمان الشهر الماضي في اتهامات منفصلة بالفساد وبدون وزير الداخلية الذي استقال في أعقاب تفجير انتحاري ضخم في يوليو تموز في وسط بغداد نفذه التنظيم المتشدد. وأدان منتقدون إقالة الوزيرين باعتباره نتج عن دوافع سياسي وحذروا من أن ذلك يهدد بتقويض الوضع الأمني الهش بالفعل في البلاد.