أ ف ب فجر : دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت بيلاي، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا، إن “الأدلة تشير إلى استمرار تصاعد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبل كل من السلطات السورية والجماعات المعارضة المسلحة، حيث يتحدى مرتكبو تلك الجرائم المروعة القانون والمجتمع الدولي”. وأضافت أن “العواقب الإقليمية للصراع في سوريا مستمرة وتغذيها هجمات على أسس طائفية داخل وخارج البلاد.. والإحالة إلى القضاء أمر حتمي لآمال السلام في المستقبل.. اليوم أنا أكرر مرة أخرى ندائي إلى مجلس الأمن لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”. ودعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ودول مرارا إلى إحالة الملف السوري للجنائية الدولية، فيما أكدت الجنائية الدولية أنه لا يحق لها بدء التحقيق في اتهامات بشأن ارتكاب “جرائم حرب” في سوريا لأنها ليست دولة عضو فيها، إلا في حال حصول تفويض من مجلس الأمن، والذي أعلن بدوره أن هناك انقساما بين دول المجلس بشان تحويل الملف إلى الجنائية الدولية، ما يعيق ذلك. وأشارت بيلاي إلى أن “فريقها ولجنة التحقيق بشأن الانتهاكات موجودان بالمنطقة خارج سوريا، وإن اللجنة مستمرة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، مشيرة إلى أن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “يجب السماح لها دخول البلاد، من أجل الانخراط بشكل بناء مع الأطراف بشأن قضايا حقوق الإنسان”. وتتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية في سوريا، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية أسفرت عن مقتل مدنيين يوميا، في وقت تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع في سوريا عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة. وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء جلسة عامة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، وذلك بعد أن تبنى مجلس الأمن السبت الماضي قرارا يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات، كما اتهم الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب “فظائع ضد المدنيين”. بدوره، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، خلال الجلسة، إن “ملايين السوريين في حاجة إلى المساعدة في دول الجوار”، مشيرا إلى أن “سوريا كانت تستضيف لـ 5 سنوات واليوم أصبحت اكبر مصدر للاجئين في العالم”. وأضاف غوتيريس “أشعر بتواضع إزاء سخاء الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين اليوم كلبنان وتركيا والأردن والعراق التي تعاني من تبعات اقتصادية جسيمة وتبذل جهودا مضنية لمساعدتهم”، كما طالب المجتمع الدولي بزيادة الدعم لجيران سورية، والدول الخارجية بالسماح للاجئين السوريين بالإقامة فيها ومنحهم التأشيرات وكافة المساعدات للتوطين ولم شمل العائلات المفترقة بسبب الأزمة. ولجأ أكثر من ثلاثة ملايين سوري لدول الجوار ودول غيرها هربا من أعمال العنف في مناطقهم، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث يعيش معظم اللاجئين خارج البلاد ظروفا معيشية صعبة، فيما تشير الدول المستضيفة إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها جراء استضافتها أعداد هائلة من السوريين.