جدة 19 ذو الحجة 1437 هـ الموافق 21 سبتمبر 2016 م واس اختتمت اليوم جلسات عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، التي نظمتها وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، بمشاركة 130 مشاركا يمثلون 18 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وفق السياسة العامة لرؤية المملكة 2030. وأوصى المشاركون في ورشة عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، بـ 704 مقترحاً، لمعالجة 446 مشكلة تم إدراجها ضمن جلسات عمل مشروع "التكامل الحقوقي"، الذي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، بهدف إيجاد الحلول التكاملية، التي من شانها تعزيز البيئة الحقوقية والتكامل ودورها في رعاية الحقوق على مستوى المنطقة. كما خرج المشاركون بــ 5 توصيات، تتمثل في تفعيل الحكومة الالكترونية وتوفير الدعمِ اللازم للربط التقني بين الجهات، ووضع خطة تدريبية شاملة لمنسوبي منظومة العمل الحقوقي، فيما أشارت التوصية الثالثة إلى تنظيم فعاليات تعزز الجانب التكاملي في منظومة العمل الحقوقي، والعمل على اعتماد الدليل الارشادي للتكامل الحقوقي، أما التوصية الأخيرة، فتبنت تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لوضع خطوات عملية لتفعيل توصيات هذه الورشة ومتابعة تنفيذها. //انتهى// 22:20ت م spa.gov.sa/1541069