أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، أن البنك يتطلع الى زيادة حصته السوقية بين البنوك الإسلامية إلى نسبة 10 في المئة بحلول العام 2022. وعن مصير توجهات البنك لإصدار صكوك بالتعاون مع البنك المركزي، قال الغانم «إنه من الصعب التصريح بهذه الأمور حالياً لارتباطها بإفصاحات رسمية للجهات الرقابية»، إلا أنه أشار أن البنك يسير في الإجراءات المطلوبة في هذا الخصوص. ورفض الغانم الاجابة عن سؤال عن أسباب سعي البنك لإصدار صكوك رغم تمتعه بنسبة عالية من كفاية رأس المال بين البنوك ويعتبر الأكبر بينها، مكتفيا بالقول «كل شيء سيتم التصريح به في التوقيت المناسب». وعن سعي البنك لترتيب قروض تمويل جديدة خارجياً، أفاد أن بنك وربة من أكثر البنوك والجهات نشاطاً في الكويت لترتيب إصدار صكوك في الخارج. تصريحات الغانم جاءت خلال كشف «وربة» عن مبادرة تعد الأولى من نوعها في سوق الصيرفة المحلي، تتمثل بطرح خدمة مبتكرة «تمويل إكسبرس» المبنية على تقنية التوقيع الإلكتروني، كما وقع اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وخلال مؤتمر صحافي، قال «يسرنا التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتفعيل التوقيع الالكتروني للموظفين والمعاملات البنكية من خلال استخدام البطاقة المدنية الذكية والشهادات الرقمية»، مضيفا أن هذه الاتفاقية أسفرت عن اطلاق خدمة فريدة من نوعها تحت اسم «تمويل اكسبرس» الحصرية التي تخول العملاء تفويض البنك من خلال التوقيع الالكتروني على الاطلاع على معلوماتهم في شبكة الائتمان (Ci-net) دون الحاجة الى الحضور شخصيا. ولفت إلى أن «وربة» يكون بذلك أول بنك في الكويت يطلق خدمات مبنية على هذه التقنية، محققا انجازا آخر في الريادة، معربا عن فخره بهذا الإنجاز، لافتا الى أن هذه الخدمة ستتيح ضم عملاء جدد للبنك وليس الموظفين الحاليين، وتسهل وصول العملاء للبنك باستخدام هذه الخدمة. وأضاف أن التوقيع الالكتروني يعتبر هوية الفرد الالكترونية على شكل شهادة رقمية تتيح له اثبات هويته من خلال التعاملات الالكترونية على مواقع الانترنت، وبناء عليه اطلق بنك وربة هذه الاتفاقية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تزودها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي من شأنها توفر الوقت والجهد في الإجراءات والمعاملات البنكية. وبين الغانم أن استخدامات التوقيع الالكتروني تكمن في اثبات هوية الفرد إلكترونيا عند الدخول على البيانات الخاصة، بالإضافة الى إنجاز المعاملات الالكترونية مع توفير حماية للبيانات الشخصية لصاحب المعاملة دون حضوره الشخصي، كما يستخدم التوقيع الالكتروني أيضاً في توقيع معظم المستندات الالكترونية من عقود واتفاقيات ومعاملات مع إمكانية تشفيرها، وكذلك تستطيع أن تقوم بالمراسلات بالبريد الالكتروني، وإضافة توقيعك على الرسالة اثباتا أنك فعليا من أرسل هذه الرسالة. وأوضح الغانم أن باستطاعة الراغبين بالحصول على تمويل من بنك وربة، زيارة موقعه الالكتروني والدخول الى صفحة «تمويل اكسبرس» وتعبئة البيانات المطلوبة ومن ثم سيتم تحويل العميل الى بوابة التحقق من المعلومات الخاصة به على موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية للقيام بالتوقيع الالكتروني على الطلب. العسعوسي من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، مساعد محمود العسعوسي، إن هذا التعاون مع بنك وربة يأتي في إطار تعزيز الترابط الإلكتروني بين القطاعين العام والخاص والتحول نحو انجاز المعاملات إلكترونيا، منوها بالجهود المبذولة من جانب الهيئة وبنك وربة لإنجاز هذه الخطوة وتذليل العقبات والمعوقات امامها، موضحاً أنه من شأن هذا التعاون تحقيق استفادة لأكبر عدد من عملاء البنك، كونه يوفر على العميل الحاجة لزيارة البنك لإتمام معاملاته وهو ما من شأنه أيضا المساهمة في تخفيف الضغط عن الفروع وضمان إنجاز الخدمة بأسرع وقت. وعبر العسعوسي عن ترحيب «الهيئة» بأي تعاون من شأنه أن يسهّل المعاملات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار القانون رقم (20 لسنة 2014) في شأن المعاملات الالكترونية، والذي نص على أن تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية الاشراف على بناء وتصميم وادارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الالكتروني لدولة الكويت، وتلتزم الجهات المصرح بها وفق هذا القانون بالربط والتنسيق مع الهيئة وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن. وأوضح أن العميل يستطيع الحصول على التوقيع الالكتروني بمجرد الحضور شخصيا لمكتب تسجيل التوقيع الالكتروني في المقر الرئيسي للهيئة والتوقيع على اتفاقية استخدامات التوقيع الالكتروني، ومن ثم سيتم تحميل شهادة التوقيع الالكتروني على البطاقة مع توفير الرقم السري لها. وقدم أحد مسؤولي بنك وربة عرضا مرئيا عن الخطوات المطلوبة لانجاز المطلوب وفق الخدمة المبتكرة الجديدة.