«أخفى رجل أمن أرقام مركبة تخطت إشارة حمراء... فدفعت الثمن ابنتي التي تحطمت مركبتها الجديدة من دون ذنب ناهيك عن إصابتها بحال نفسية سيئة...». كلمات مواطنة تكنى بأم فاطمة لجأت لـ«الراي» بعد أن باءت كل مساعيها في أن تحصل على حق ابنتها بالفشل حيث قالت «ابنتي كانت اشترت مركبة جديدة وقبل أسابيع وبينما كانت عائدة إلى البيت توقفت عند الإشارة الواقعة على التقاطع الفاصل بين منطقتي القصور والقرين قبل أن يحمر ضوؤها، ولكن المنطلق بسرعة البرق والقائد لمركبة رباعية الدفع ذات لون أبيض لم يُعر تلك الإشارة انتباهاً، فكأنه أراد أن يعاقب ابنتي على التزامها بقواعد المرور فاصطدم بها بقوة من الخلف ما تسبب في إتلاف مركبتها إتلافاً كاملاً، قبل أن يتوارى عن الأنظار». وأضافت الأم «وقفت ابنتي في حال يرثى لها بعد أن تعطل الطريق حتى حضر رجال الأمن، وبعد أن روت لهم ما حصل، طلبوا منها اللحاق بهم إلى مخفر (....) لتسجيل قضية ففعلت، وهناك علمت من أحد الأمنيين أن مواطناً شاهد الحادث ولحق بالمركبة التي هرب بها قائدها وتمكن من التقاط أرقام لوحتها إلا أنه لم يستطع تمييز الرقم الإداري، وحين لم تجد ذلك مدوناً في محضر القضية طلبته لكن أحداً لم يعطه لها». وأردفت «أمام إلحاحنا في طلب الرقم والمماطلة في إعطائنا إياه بحجة عدم التأكد من صدق من بلغ به، تفاجأنا بضابط في المخفر يخبرنا بأن الحادث وقع في دائرة لا تتبع اختصاصنا، وطلب منا التوجه إلى مخفر (...)، وحين أعدنا الطلب في إمدادنا بأرقام لوحة المركبة علها تكون طرف خيط يقود إلى المتسبب في الحادث لم يُعرنا أحد اهتماماً، فلم نجد أمامنا سوى الانتقال للمخفر الآخر». وختمت الأم بالقول «مضت الأيام ونحن ننتظر من دون فائدة فراعي المركبة البيضاء رباعية الدفع مازال يرتع بها بلا حسيب ولا رقيب، بعد أن غابت عنه عيون من يُفترض بهم الإمساك به، ودفعت ابنتي الثمن، حال نفسية سيئة ومركبة محطمة لم يعد ينفع فيها إصلاحاً».