بغداد (الاتحاد، وكالات) أقال البرلمان العراقي وزير المالية هوشيار زيباري أمس، بعد استجوابه في وقت سابق بتهم فساد، في خطوة تهدد بمزيد من الاضطراب السياسي والاقتصادي، وقت تواجه البلاد صعوبات للتعامل مع العجز الهائل في الموازنة في ضوء تراجع أسعار النفط. وفي أول رد فعل للحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي ينتمي إليه الوزير المقال، بزعامة مسعود بارزاني، قالت النائبة أشواق الجاف عضو الحزب «هذا استهداف سياسي مئة بالمئة». وتمت إقالة زيباري خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائباً. وقال عمار طعمة رئيس كتلة «حزب الفضيلة» البرلمانية «صوّت 158 نائبا بنعم للإقالة، وصوّت 77 بالرفض بينما امتنع 14 نائباً عن التصويت، من مجموع 249 نائباً حضروا الجلسة». وحذرت مصادر برلمانية من أن القرار سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد التي تسعى لإقناع الصندوق وغيره من المانحين بأن البلاد تتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر. وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 ألف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل، إضافة إلى صرف نحو 800 ألف دولار لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية فضلاً عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. ويعد زيباري ثاني وزير تتم إقالته من قبل مجلس النواب بتهمة الفساد خلال أقل من شهر، وذلك بعد إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في 25 أغسطس المنصرم، بتهم الفساد المالي.