أبوظبي: علي أسعد حقق اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي بدعم من أنشطة القطاعات النفطية وغير النفطية. ويأتي هذا النمو مواكباً لإعادة هيكلة وترتيب أوضاع تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في القطاعين العام والخاص في الإمارة، بعد أن هبطت أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف عام 2014. وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.3% ليصل حجمه إلى 198.83 مليار درهم مقابل 194.33 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2015 بدعم من النمو في الناتج المحلي للقطاعين النفطي وغير النفطي. وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.6% لتصل إلى 102.4 مليار درهم، فيما ارتفعت القيمة المضافة للانشطة النفطية 1% لتصل إلى 96.5 مليار درهم. وبذلك ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لتصل إلى 51.5% في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 50.9% في الربع الثاني من عام 2015. وزاد الناتج المحلي الإجمالي للمشروعات غير المالية 2.1% ليصل حجمه إلى 185.35 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2016، وبذلك زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط من 47.5% إلى 48%. وحققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 6.07% خلال الربع الثاني من 2016، لتصل القيمة المضافة من أنشطة هذا القطاع إلى 14.85 مليار درهم بعد ان كانت 14.0 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2015، وهو ما رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 7.2 % في الربع الثاني من 2015، إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الجاري.