باريس، برلين، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، من أن النمو الاقتصادي العالمي سيتعثر في العام الحالي والمقبل بمعدلات لم يشهدها العالم منذ الأزمة العالمية مع توقف مسيرة العولمة. وأفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية، بأن نمو التجارة العالمية الذي كان لفترة طويلة محرك الاقتصاد الـعالمي، سيتباطأ عن نمو الاقتصاد العالمي عموماً في العام الحالي. وأضافت المنظمة: «يقل هذا عن المعدلات السابقة ويوحي بأن العولمة ربما تكون توقفت عند قياسها بكثافة التجارة». ونتيجة لذلك تقدر المنظمة أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.9 في المئة فقط العام الحالي انخفاضاً من ثلاثة في المئة وفق التقديرات السابقة الصادرة في حزيران (يونيو) وهو ما سيكون أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009. وأشارت المنظمة إلى أن النمو في الولايات المتحدة على وجه التحديد يبدو أقل مما كان عليه قبل شهور قليلة وتوقعت أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نمواً بنسبة 1.4 في المئة فقط في العام الحالي في مقابل 1.8 في المئة في توقعات حزيران. وعلى رغم أن هذا سيكون أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية في عام 2009 وأقل من معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو البالغ 1.5 في المئة حضت المنظمة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي على المضي قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبالنسبة إلى العام المقبل تتوقع المنظمة ارتفاع معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.1 في المئة بدلاً من 2.2 في المئة في توقعات حزيران. وتتوقع المنظمة أن تكون معاناة الاقتصاد البريطاني دون المخاوف الأولية عقب إعلان نتيجة استفتاء حزيران لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد البريطاني نمواً بنسبة 1.8 في المئة مقابل 1.7 في المئة في تقديرات حزيران. لكنها خفضت توقعاتها لعام 2017 بمقدار النصف إلى واحد في المئة فقط بسبب استمرار ضبابية مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقال مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفين ميميكا، إن صندوق استثمار أفريقيا الجديد التابع للاتحاد والبالغة قيمته 44 بليون يورو (49 بليون دولار) يستهدف جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى بعض أفقر دول العالم وإبطاء الهجرة الجماعية إلى أوروبا. وأضاف أن الصندوق الذي كشف عنه الأسبوع الماضي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يمكن أن يبدأ العمل بحلول منتصف 2017 وأنه يحاكي صندوقاً أكبر قائماً للاستثمار في أوروبا. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن أي كلفة إضافية لقاء خدمة التجوال خلال السفر على الأوروبيين داخل دول الاتحاد الأوروبي لن تُفرَض اعتباراً من حزيران (يونيو) 2017. وعادت المفوضية بذلك عن قرار سابق مثير للجدل اقترحت فيه تطبيق الإلغاء لمدة 90 يوماً. وسحب نص ينظم إلغاء رسوم التجوال في 9 أيلول (سبتمبر) بطلب من يونكر لتعديله تماشياً مع إعلان الاتحاد الأوروبي في حزيران 2015 الإلغاء التام لرسوم التجوال الدولي اعتباراً من منتصف حزيران 2017.