تباين أداء البورصات في الخليج اليوم (الأربعاء) واستمدت السعودية دعماً من قطاع البتروكيماويات، في حين فقدت مصر قوة الدفع مع قيام الصناديق المحلية والإقليمية بتصفية مراكز. ارتفع المؤشر السعودي 0.4 في المئة في معاملات متوسطة مع صعود «برنت» إلى أكثر من 46 دولاراً للبرميل. وزاد سهم عملاق البتروكيماويات «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) 0.9 في المئة. وزاد مؤشر قطاع التأمين الرائج عادة بين المضاربين 1.7 في المئة مع ارتفاع كل أسهمه تقريباً، ليعوض بعض الخسائر الثقيلة التي تكبدها هذا الأسبوع. وتقدم سهم «بوبا» العربية للتأمين الصحي وهي من الشركات المتوسطة 2.9 في المئة. وتباينت أسهم البنوك ليفقد مؤشر القطاع 0.2 في المئة. ونزل سهم مصرف «الراجحي» أكبر بنك إسلامي مدرج 2.7 في المئة. وقفز سهم مجموعة «سامبا» المالية 4.9 في المئة، وحقق البنك 11 في المئة من صافي ربح النصف الأول من العام من أنشطة الشركات. وتراجع مؤشر الأسهم القطرية 0.04 في المئة بعدما تقدم واحداً في المئة أمس مع إقبال الصناديق الخاملة على الشركات التي أصبحت مدرجة على مؤشر «أف تي أس إي» للأسواق الناشئة. وتراجعت سبعة أسهم من 22 سهماً أصبحت على المؤشر، وفقد سهم مجموعة «إزدان» القابضة 1.2 في المئة، في حين تقدمت خمسة أسهم منها، وارتفع سهم مصرف «الريان» 0.3 في المئة.   وارتفع سهم «أريد» للاتصالات الذي انضم إلى المؤشر 2.4 في المئة، بعدما قالت الشركة في ساعة متأخرة أمس إنها لا تنوي بيع أي من حصتها في وحدة «إندوسات» الإندونيسية. وعجز مؤشر دبي عن المحافظة على مكاسبه الضئيلة خلال اليوم وتراجع 0.3 في المئة تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية. وتراجعت أسهم «إعمار» العقارية 1.3 في المئة و«دبي للاستثمار» واحداً في المئة، في حين ارتفع مؤشر أبو ظبي 0.2 في المئة وإن كان النشاط أقل من الجلسات السابقة هذا الأسبوع. وزاد سهم «بنك الاتحاد الوطني» واحداً في المئة بعدما تراجع 6.7 في المئة منذ يوم الأحد. وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة القاهرة 1.4 في المئة في أكبر حجم تداول له هذا الأسبوع مع قيام الصناديق المحلية والإقليمية بالبيع، بحسب ما أظهرت بيانات البورصة. وتراجعت الأسهم الثلاثون على المؤشر إذ انخفض سهم «عامر غروب» 6.9 في المئة وسهم «القلعة» 5.3 في المئة. وقال مدير محفظة في القاهرة إن «المستثمرين يحدوهم الأمل، لكنهم لا يقفون في انتظار قرض الاثني عشر بليون دولار من صندوق النقد الدولي وحزمة الإجراءات الواجب أخذها لنيله».