أكد مستثمرون في مكاتب استقدام، أن تعثر ملف استقدام العاملات المنزليات، يكمن في قلة المكاتب بالدول المصدرة، واشتراطات بعض الدول، وعدم جاهزياتها لإرسال عمالتها، وتخوُّف بعض العاملات للعمل بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العاملات المنزليات، وقلة المعروض من الدول المصدرة؛ ما يجعل بعض المواطنين يتوجه للسماسرة لاستقدام العاملات بمبالغ عالية، إضافة إلى بعض القرارات التي أقرتها وزارة العمل على المكاتب. وأوضحوا أنه يمكن معالجة تلك المعوقات، من خلال إيقاف إصدار التأشيرات لفترة معينة، لتجنب تكدسها بالمكاتب، والعمل بالعقد الموحد الذي يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لحل المشكلات العمالية التي تخص الاستقدام بكتابة اشتراطات عقود الاتفاقيات بين الدول وعدم الموافقة عليها إلا بعد التأكد من جاهزية الدول المصدرة لإرسال عمالاتها، مشيرين إلى أن تعثر ملف الاستقدام أسهم في ارتفاع أسعار التكاليف من قبل المكاتب، وتعطُّل أو تكدُّس التأشيرات الجديدة لدى المكاتب زيادة السماسرة، مشيرين إلى أن 40% من الدول المتفق معها بإرسال عمالتها متعثِّرة وغير جاهزة لإرسال العمالة. وأكد محمد البقمي، صاحب مكتب استقدام، أن تعثُّر ملف استقدام العاملات المنزليات، يكمن في قلة المكاتب بالدول المصدرة، واشتراطات بعض الدول كتحديدها لعدد التأشيرات المصدقة من المكاتب، وعدم السماح لها بالتعامل مع أكثر من مكتب لإرسال العمالة، وعدم جاهزياتها لإرسال عمالتها، وتخوُّف بعض العاملات للعمل بالمملكة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العاملات المنزليات، وقلة المعروض من الدول المصدرة؛ ما يجعل بعض المواطنين يتوجَّه للسماسرة لاستقدام العاملات بمبالغ عالية، إضافة إلى بعض القرارات التي أقرتها وزارة العمل على المكاتب، مشيراً إلى أن تلك المعوقات أسهمت في ارتفاع أسعار تكاليف الاستقدام من قبل المكاتب، وتكدُّس التأشيرات الجديدة لدى المكاتب وزيادة السماسرة. وأشار حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، إلى أن عدم جاهزية بعض الدول لإرسال عمالتها وتخوُّف البعض من العمل لدى المملكة بالإضافة إلى بعض القرارات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كتحديد تكاليف ومدة الاستقدام، أسهم في تعثُّر ملف الاستقدام بنسبة 40% من الدول المتفق عليها بإرسال عمالتها، موضحاً ضرورة حل تلك المعوقات لتفادي تكدُّس التأشيرات لدى المكاتب، من خلال إيقاف إصدار التأشيرات الجديدة لفترة معينة، والعمل بالعقد الموحد الذي يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لحل المشكلات العمالية التي تخص الاستقدام، وكتابة اشتراطات عقود الاتفاقيات بين الدول وعدم الموافقة عليها إلا بعد التأكد من جاهزية الدول المصدرة لإرسال عمالتها.