أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن محاور قوة المملكة العربية السعودية التي تحتفل بيومها الوطني الـ86، تتمثل في العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، والربط بين القارات، مبيناً أن هذا الكيان الراسخ اتسم بالعطاء لكافة أبنائه وأمتيه الاسلامية والعربية منذ تأسس على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. وقال إن مسيرة وضع لبنات الاستقرار والنماء والازدهار لشعب المملكة العربية السعودية قامت منذ تم بفضل الله توحيد أطرافها المترامية في كيان موحد متماسك قوي تحت راية التوحيد، واستمر البناء والنماء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمعرفي بمساهمات أبناء الملك المؤسس من ولاة الأمر رحمهم الله في العناية بهذا الوطن الشامخ وحتى الآن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. ورأى معاليه إن مكامن قوة وطننا الغالي جاءت في ثلاثة محاور ضمن رؤية المملكة 2030 وهي العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط بين القارات، مبينا أن من ضمن محور القوة الاستثمارية الرائدة، السوق المالية التي تعد أحد أهم الروافد، مما يرفع من أهمية دور هيئة السوق المالية، وأن الخطة الاستراتيجية للهيئة جاءت متوائمة مع رؤية المملكة 2030 مما يعزز من أسباب نجاح تنفيذها. وقال الجدعان إنه بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعمل الهيئة حالياً على إعداد برنامج وطني متكامل يسعى لجعل الأسواق المالية السعودية أسواقاً جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي قادرةً على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله؛ مبينا أن البرنامج يسعى إلى دعم تنويع المنتجات الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وتيسيره لجميع شرائح المستثمرين. كما يهدف البرنامج كذلك إلى تعزيز دور أسواق المال السعودية في توفير التمويل اللازم للمشاريع المنتجة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز استقرار الأسواق ورفع مستوى الحوكة والشفافية فيها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق المالية وتمكينهم من الوصول إلى البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية بكل يسر وسهولة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بدقة ووضوح. وأضاف رئيس هيئة السوق المالية قائلا إن البرنامج سيركز على تطوير البيئة التنظيمية والرقابية على الأسواق المالية السعودية لضمان العدالة ولتعزيز حماية المتعاملين في الأسواق المالية السعودية،إضافةً إلى تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لأسواق المال لجعل أسواقنا المالية أكثر جاذبيةً ومنافسةً لباقي الأسواق المالية العالمية، وسيأخذ في الاعتبار تمكين الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم لتحقيق كل ما سبق. وأكد أن موقع المملكة الجغرافي هو أحد مكامن قوتها، واتساقاً مع ذلك فإن فتح الأسواق المالية أصبح مطلب، مبينا أن مجلس هيئة السوق المالية أقر العام الماضي القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سيؤدي إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، ورفع مستوى الإفصاح، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقاً رائدة. وضمن هذا النهج وافق مجلس الهيئة في منتصف عام 2016م على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة لتخفيف القيود وتشجيع الاستثمار، وكذلك صدرت هذا العام قرارات مجلس هيئة السوق المالية باعتماد كل من لائحة صناديق الاستثمار المعدلة، وقواعد التسجيل والإدراج المعدلة، وقواعد فتح الحسابات الاستثمارية مما سيسهم في تطوير وتنظيم السوق المالية. وشدد محمد الجدعان على أن رفع جاذبية سوق الأسهم السعودية هو أحد العناصر الهامة التي تسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية عالمياً،لافتا النظر إلى أن أحد العوامل التي تسهم في هذا الشأن هو إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودي ضمن المؤشرات الدولية المعتبرة. وقال إن الهيئة عملت على مجموعة من المبادرات لتحقيق هذا الإدراج ومن ذلك؛ العمل مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، على أن يبدأ العمل بذلك خلال النصف الأول من العام 2017م،وكذلك وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، وذلك بعد صدور اللوائح والقواعد المنظمة قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م مما يعزز من تنافسية السوق المالية على المستويين الإقليمي والدولي. وأفاد رئيس هيئة السوق المالية بأن الهيئة ساهمت في اعداد وسعت لاستصدار نظام الشركات الجديد الذي توج بصدور المرسوم الملكي في 28/1/1437هـ القاضي بالموافقة عليه، والذي أعطى هيئة السوق المالية صلاحيات الإشراف على الشركات المدرجة في السوق المالية فيما يخص أحكام نظام الشركات الجديد، وعلى إثره أصبحت الهيئة مسؤولة بشكل مباشر عن الإشراف والرقابة على مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق أحكام نظام الشركات، مما يؤدي إلى توحيد الجهة التنظيمية المسؤولة عن التزام الشركات المدرجة بهذه الأحكام، وكذلك الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ذات العلاقة. وصدر بناء على النظام الجديد قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الضوابط التنظيمية والتي شملت أبرز وأهم الضوابط والإجراءات ذات العلاقة بما فيها تنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد اجتماعات الجمعيات العامة، وشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، وتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة، وإصدار وبيع حقوق الأولية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.