أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، أمس، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الجاري مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي، إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة. وبحسب "رويترز" قال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين، "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور مزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 في المائة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سنويا بمعدل 1.1 في المائة وهو ما جاء أقل كثيرا من توقعات المحللين. وجاء الأداء المخيب للآمال خلال الربع الثاني بعد نمو الاقتصاد بمعدل 0.8 في المائة فقط خلال الربع الأول، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد رفع سعر الفائدة الرئيسة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لأول مرة منذ خفضها إلى ما يقرب من صفر في المائة في خريف 2008 بعد تفجر الأزمة المالية. وارتفع سعر الفائدة ليراوح بين 0.25 في المائة و0.5 في المائة. وفي خطابها يوم 12 أيلول (سبتمبر) الماضي قالت عضو مجلس الاحتياط لايل براينارد، إن توقعات التضخم قد تتراجع، رغم أن معدل التضخم يقل بشدة عن المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي وهو 2 في المائة سنويا. وأضافت أنه من غير المحتمل أن يؤدي التحسن التدريجي لسوق العمل إلى ارتفاع سريع للتضخم، وهو ما يعني أن مبررات تشديد السياسة النقدية غير كافية.