اختتمت جلسات عمل التكامل الحقوقي أعمالها، بخمس توصيات، و704 مقترحات، فضلا عن إدراج 446 مشكلة لتكون ضمن جلسات العمل، للخروج بمشروع "التكامل الحقوقي"، الذي تقوده إمارة منطقة مكة المكرمة، بهدف إيجاد الحلول التكاملية، التي من شأنها تعزيز البيئة الحقوقية والتكامل ودورها في رعاية الحقوق على مستوى المنطقة. وتصدرت التوصيات التي ستعمل بها اللجنة العلمية للمشروع، توفير الدعم اللازم للربط التقني بين الجهات، ووضع خطةٍ تدريبية شاملة لمنسوبي منظومة العمل الحقوقي، فيما أشارت التوصية الثالثة إلى تنظيم فعالياتٍ تعزز الجانب التكاملي في منظومة العمل الحقوقي، والعمل على اعتماد الدليل الإرشادي للتكامل الحقوقي، أما التوصية الأخيرة، فتبنت تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لوضع خطوات عملية لتفعيل توصيات هذه الورشة ومتابعة تنفيذها. وقد انتهت أمس، جلسات عمل "التكامل في إدارة القضايا الجنائية"، بمشاركة 130 مشاركا يمثلون 18 جهة من القطاعين العام والخاص، بتنظيم وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق، بهدف تطوير وتحسين أداء الجهات ذات العلاقة في المنطقة، وفق السياسة العامة لرؤية المملكة 2030.