قررت مصر أمس إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 في المائة من الإرجوت في القمح المستورد، لتتراجع بذلك عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر، بعد عدم تلقيها أي عروض في المناقصات العالمية الثلاث السابقة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أنه قرر العمل بالمواصفات القياسية الدولية التي تسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 في المائة من الإرجوت في القمح، "وذلك على كل الشحنات المتعاقد عليها والجديدة،، مضيفا أن الحكومة ستتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستوردة. وتقول الحكومة إن تبني البلاد لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وقال محمد الشيخ وزير التموين المصري خلال مؤتمر صحافي إن احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر يكفي للأربعة أشهر المقبلة، مضيفا أن الوزارة ستعوض تباطؤ واردات القمح في الفترة الأخيرة بسبب سياسة عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في الشحنات عن طريق تشغيل كل الموانئ في الفترة المقبلة. إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.7 مليار دولار في السنة المالية 2015 - 2016 التي انتهت في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 12.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة. ويكافح الاقتصاد المصري من أجل التعافي، بعدما أدى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب إلى نقص حاد في العملة الصعبة، ما حد من قدرة البلاد على الشراء من الخارج واستئناف العمل في قطاعات مهمة. وبلغ حجم العجز التجاري في السنة المالية 37.6 مليار دولار، مقارنة بـ 39.1 مليار دولار في السنة المالية السابقة، وذكر بيان للبنك المركزي أن هذا التحسن يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول. وبلغ إجمالي حجم الصادرات في السنة المالية 18.7 مليار دولار، مقارنة بواردات بقيمة 56.3 مليار دولار، وكلاهما أقل من السنة السابقة التي بلغ حجم الصادرات فيها 22.24 مليار دولار وحجم الواردات 61.31 مليار دولار. وانخفضت إيرادات السياحة إلى النصف تقريبا عند 3.77 مليار دولار مقارنة بـ 7.37 مليار دولار قبل عام، وعانى قطاع السياحة المصري الذي يعد حجر زاوية في اقتصاد البلاد ومصدرا مهما للعملة الصعبة من أجل أن يتعافى منذ 2011. ويرجع الهبوط الحاد لأسباب منها الاشتباه في تفجير أدى إلى سقوط طائرة روسية وعلى متنها 224 شخصا كانت قادمة من أحد المنتجعات المصرية المطلة على ساحل البحر الأحمر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتراجعت إيرادات قناة السويس التي تعد عمادا آخر من أعمدة العملة الصعبة في البلاد 4.5 في المائة إلى 5.1 مليار دولار مقارنة بـ 5.4 مليار قبل عام، وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 6.83 مليار دولار، مقارنة بـ 6.38 مليار دولار قبل عام. وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى سد الفجوة التمويلية وإعادة التوازن إلى سوق العملة، لكن على القاهرة أن تدبر أولا نحو ستة مليارات دولار من خلال تمويل ثنائي لنيل الموافقة على البرنامج. ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية يعطي فيها الأولية لواردات السلع الأساسية مثل القمح والنفط والأدوية والمواد الخام. لكن الجهود الرامية لخفض الواردات أثارت شكاوى من رجال الأعمال الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولارات. وانتقد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي (أكبر شريك تجارى لمصر بحصة نسبتها 31 في المائة من إجمالي حجم التجارة) القواعد التي فرضت في وقت سابق هذا العام، وتلزم المصنعين الأجانب بتسجيل مصانعهم في مصر، حيث اعتبروها بمثابة عراقيل أمام التجارة.