بات من يتساهلون في نشر أو تداول خطابات حكومية مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مطاردين بعقوبة السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات وغرامات متدرجة تصل إلى مليون ريال.   ووفق ما صرح به المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي، لصحيفة "اليوم"، فإن "النظام الجزائي لجرائم التزوير- الذي تم إقراره مؤخرا- تضمن عقوبة لمزوري المحررات المنسوبة إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، وفقاً للمادة الثامنة من ذات النظام".      كما أن المادة التاسعة تنص على أن من زور محرراً عرفياً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز  3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.     وذكر القريشي أن شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "فيس بوك" وتطبيقات الجوال مثل "واتس آب" ساهمت بشكل كبير في تناقل العديد من صور الخطابات المنسوبة إلى جهات حكومية أو خدمية بقصد إحراجها أو الإساءة لها،  فضلا عن خطابات أخرى حول مواضيع تتعلق بزيادة الرواتب أو الإسكان وغيرها من القضايا التي تشغل الرأي العام، مبينا أن النظام سيقضي على هذه الممارسات عند تطبيقه.     ووفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير الأخير التي تشمل مستندات حكومية في عدة مجالات، تصل أعلى غرامة مالية إلى مليون ريال، في حين تتراوح عقوبات السجن بين ثلاثة أشهر وعشر سنوات.     ونوه القريشي إلى أن النظام في مادته 21 عاقب من اشترك - بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة - في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة.     ودعا القريشي مستخدمي شبكات التواصل الى عدم التساهل مع مثل هذه الحالات، حيث إن النظام والعقوبات في هذا الشأن واضحة وصريحة.     ولفت النظام في مادته الخامسة والعشرين الخاصة بالأحكام العامة إلى أنه يحق للمحكمة المختصة الإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوَّر.      كما يحق للمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة، وسهل القبض عليهم.