تقلصت قائمة الـ23 المطلوبين في محافظة القطيف إلى ثمانية فقط "لايزالون فارين حتى الآن"، وذلك بعد أن بادر بعض المطلوبين بتسليم أنفسهم طواعية للجهات الأمنية من بينهم المطلوب حسن جعفر المطلق الذي سلم نفسه للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، فيما تم القبض على البعض الآخر.   ولا يزيد عدد القضايا التي تنظرها المحكمة المختصة بقضايا مثيري الشغب في محافظة القطيف حاليا عن 15 قضية، حيث انخفض عدد القضايا الخاصة بمثيري الشغب والتي تحال من الجهات الأمنية إلى الدوائر القضائية في المحافظة شهريا إلى نحو ثلاث قضايا فقط خلال الأشهر الأخيرة الماضية، فيما كانت في فترات سابقة تصل إلى العشرات، فضلا عن أن نحو 99 % من المتهمين في هذه القضايا يحاكمون وهم مطلقو السراح بكفالة.   ووفقا لصحيفة "عكاظ" فإن مدة التحاكم في قضايا المتورطين في قضايا الشغب التي وقعت في محافظة القطيف لا تتجاوز الشهرين بما فيها مدة الاستئناف التي تستغرق شهرا كاملا، حيث تعتبر مدة الاستئناف نصف مدة التحاكم التي تباشرها المحكمة والتي يتم التقاضي فيها بشكل علني وبحضور أعضاء حقوق الإنسان وكذلك السماح للمتهمين بالاستعانة بالمحامين إن رغبوا بذلك.   وشهدت جميع المحاكمات تراجع غالبية المتهمين عن الأعمال التي قاموا بها وأنكروا تظاهرهم ضد الدولة.   وتسير المحاكمات الخاصة بمثيري الشغب في المحكمة الجزئية بالقطيف كغيرها من المحاكمات الأخرى، وذلك من خلال حضور المتهمين في المواعيد المحددة مسبقا، ولم يسجل غياب لأي منهم، ولم تصدر المحكمة أي حكم غيابي ضد أي من المتهمين، فيما اختلفت الأحكام من متهم لآخر بحسب معطيات القضية التي تنظرها المحكمة والتي يرى ناظرها الحكم المناسب الذي يستحقه المتهم بعد توفر جميع الأدلة والقرائن التي تدينه أو تكون في صالحه، وتفاوتت الأحكام من حيث نوعيتها وعدد سنوات السجن حسب التهم المثبتة ضد كل منهم.   وشهدت محكمة القطيف محاكمة أحد المتهمين في شغب القطيف كان قد تقدم بطلب ابتعاث خارجي للدراسة على حساب الدولة، وجاءت الموافقة على طلبه أثناء مراجعته قضيته في المحكمة، فتم ابتعاثه بعد أن رأت المحكمة الاكتفاء بالمدة التي قضاها قبل النظر في قضيته، وذلك بالنظر إلى توبته ورفضه مبدأ التظاهر وندمه على ما قام به.   وكانت وزارة الداخلية أفرجت عن عدد من المطلوبين الذين سلموا أنفسهم طواعية للجهات الأمنية بعد استكمال الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك، وبادر أربعة مطلوبين بتسليم أنفسهم بعد 24 ساعة فقط من إعلان القائمة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على سبعة مطلوبين.   والثمانية الذين لا يزالون مطلوبين للجهات الأمنية هم رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد علي عبدالرحيم الفرج، محمد عيسى صالح آل لباد، ومنتظر علي صالح السبتي.   وكانت بلدة العوامية بمحافظة القطيف، شهدت الأسبوع الماضي مواجهات دامية، بين قوات الأمن ومتظاهرين، ما أسفر عن استشهاد رجلي أمن وهما: الرقيب نايف بن محمد خبراني، ووكيل رقيب دليح هادي مجريشي، إضافة إلى مقتل علي أحمد الفرج وحسين علي مدن الفرج من المطلوبين.