وجهت نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين لـ17 متهمًا بحرينيًا تهمة تأسيس خلية إرهابية، والتخطيط لاغتيال أحد ضباط المباحث العامة ورجال أمن آخرين. وقالت نيابة الجرائم الإرهابية إن أفراد الخلية تلقوا تدريبات على الأعمال العسكرية بهدف اغتيال رجال الأمن، كما ضبط بحوزة الخلية أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات دون ترخيص. قال المحامي العام عيسى الرويعي من نيابة الجرائم الإرهابية إن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة الشروع في قتل أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمنطقة سترة، والتي نجم عنها إصابته في 22 مايو (أيار) الماضي، وتمت إحالة 17 متهمًا في القضية، منهم 11 متهمًا محبوسين، فيما طلبت من الأجهزة الأمنية القبض على ستة متهمين فارين. وقال المحامي العام إن النيابة أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها مع العلم بما تخطط له، والشروع في قتل موظف عام، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء مطلوبين أمنيين في قضايا إرهابية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. وقد تحدد لنظر الدعوى لجلسة 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين عملت للتخطيط على استهداف رجال الأمن وقتلهم، وتنفيذًا لذلك المخطط وفرت الجماعة سلاحًا ناريًا لاستخدامه في الجرائم المخطط لها. كما حدد أفراد الخلية مكان تنفيذ جريمتهم، واستدراج أحد الضباط إلى منطقة سترة بتاريخ 22 مايو من قبل أحد المتهمين، وقيام متهم آخر في الخلية سبق وأن تلقى تدريبات عسكرية لاستعمال الأسلحة والمفرقعات بإطلاق النار على المجني عليه حال وصوله إلى الموقع. وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية، وتوصلت إلى اشتراك 17 متهمًا، وتم القبض على 11 متهمًا والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقي التدريبات العسكرية للجماعة، والشروع في قتل موظف عام، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وإخفاء متهمين بجناية، والعلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات عنها. وتم ضبط عدد من المتهمين وتفتيش أماكن سكنهم وأماكن يتخذونها للاختباء عن رجال الأمن، وإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم، كما ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وعدد من الذخيرة. واستندت نيابة الجرائم الإرهابية في تحقيقاتها إلى شهادة المجني عليه ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين، وكذلك التقارير الفنية والدلالة التصويرية.