أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن اتفاقا مع إسرائيل أفضى إلى إنهاء الإضراب الذي خاضه الأسرى محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي، لأكثر من 80 يوما، على أن يفرج عنهم في وقت لاحق. وقال قراقع إنه تم التأكيد على الإفراج عن الأسير مالك القاضي اليوم، على أن يفرج عن الشقيقين محمد ومحمود البلبول في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف قراقع في مؤتمر صحافي في بيت لحم، أن الشبان الثلاثة علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام بناء على الاتفاق الذي شكل انتصارا لقضيتهم. وكان الأسرى الثلاثة قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما، ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهو قانون بريطاني قديم تقوم إسرائيل بموجبه باعتقال فلسطينيين والزج بهم في السجون من دون أي محاكمات تحت بنود تقول إنها سرية. ورفض الأسرى الثلاثة قرارا إسرائيليا سابقا، بتجميد قرار الاعتقال الإداري خشية أن يجري تجديده. وتلقى الأسرى أمس تعهدا إسرائيليا بعدم تجديد اعتقالهم. ويقف خلف الاتفاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر الولايات المتحدة الأميركية، كما اتضح من تصريحات لاحقة أدلى بها عضو الكنيست، أحمد الطيبي، قائلا إن الولايات المتحدة شاهدة على الاتفاق. وقال قراقع: «إنه احتراما وتقديرا وثقة بالرئيس أبو مازن، والجهود المخلصة التي بذلها لإنهاء معاناتهم، فقد أعلن الأسرى وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام، موجهين الشكر للرئيس وللقيادة الفلسطينية، ولجماهير الشعب الفلسطيني بقواه ومؤسساته الوطنية كافة، ولمؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، وللمحامين الفلسطينيين وعائلات الأسرى، وللأسرى المتضامنين في السجون، على وقفتهم المشرفة والعظيمة في مساندتهم ومناصرتهم في معركتهم ضد الاعتقال الإداري التعسفي». وأعلن قراقع: «إنه ونتيجة الجهود السياسية الكبيرة والعظيمة التي بذلت من قبل الرئيس أبو مازن، والقيادة الفلسطينية والتحركات الحثيثة على المستويات والجهات السياسية كافة لإيجاد حل لقضية الأسرى المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ولأجل ضمان سلامتهم وإنهاء معاناتهم، فقد جرى التأكيد من قبل الرئيس والقيادة الفلسطينية، على الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وفق التواريخ التالية: محمد البلبول: الإفراج عنه في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وعدم تجديد اعتقاله الإداري. محمود البلبول: الإفراج عنه في 8 ديسمبر 2016، وعدم تجديد اعتقاله الإداري. مالك القاضي: الإفراج عنه في 22 سبتمبر (أيلول) 2016، حيث ينتهي اعتقاله الإداري ولا يجدد». ووجه قراقع رسالة إلى الأسرى باستثمار هذا الانتصار في مواجهة كل التحديات ومواجهة القوانين العنصرية التعسفية والقمع الوحشي، من أجل الضغط باتجاه كسر كل القوانين التعسفية العنصرية التي شرعتها الحكومة الإسرائيلية ضد المعتقلين وأبرزها الاعتقال الإداري. وقال قراقع، وهو يقف إلى جانب عضو الكنيست أحمد الطيبي ووالدة الشقيقين البلبول ووالدة القاضي في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم: «لقد كادوا يفقدون حياتهم.. وهذه المعاناة يجب أن يبنى عليها باتجاه إنهاء معاناة كل الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري».