أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أمس الأربعاء (21 سبتمبر / أيلول 2016) ان الاستفتاء على إقالة الرئيس نيكولاس مادورو لن يجري هذا العام بل بعد كانون الثاني/يناير 2017 ما يطيح بآمال المعارضة في امكانية تولي السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة. ولكي تحصل انتخابات مبكرة يجب ان يجري الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017 وان تأتي نتيجته كما تشتهي المعارضة، ولكن المجلس الوطني الانتخابي أكد ان الاستفتاء "يمكن ان يجري في منتصف الربع الاول من العام 2017". وكانت المعارضة المنضوية في اطار ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" تأمل في إجراء الاستفتاء قبل 10 كانون الثاني/يناير 2017 لعلمها انه اذا ما اجري بعد هذا التاريخ، وتكلل بالنجاح كما تتوقع استطلاعات الرأي، فلن تجرى انتخابات جديدة لان الدستور يتيح لنائبه المنتمي ايضا للحزب الاشتراكي الحاكم الحلول محله حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 2019. وتتهم المعارضة المجلس الوطني الانتخابي بمحاباة السلطة. وتواجه فنزويلا انكماشا اقتصاديا ناجما عن انهيار اسعار النفط الذي يؤمن 96% من العملات الاجنبية. وبلغ النقص في المواد الغذائية والادوية، بسبب عدم توافر الدولار لاستيرادها، مستوى غير مسبوق. ويقول معهد داتاناليسيس ان النقص يناهز 80%. وإلى هذا الوضع، تضاف ازمة سياسية ومؤسساتية منذ فوز المعارضة في الانتخابات النيابية اواخر 2015.