قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبد الله بن محفوظ، إن أحدث تعديلات على قانون الاستثمار المصري ستساهم في إيجاد حل فوري لمشروعات سعودية متعثرة بملايين الدولارات، وتعزيز ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار في مصر.   وقال بن محفوظ: "هذا القرار مهم جدًّا ليس فقط للمستثمرين السعوديين؛ بل سيشمل عشرات المشروعات التي تنظر فيها المحاكم".   وتابع "القرار يعالج خللا سابقًا، وفي حال إقراره ستحل تلقائيًّا أربع قضايا لمشروعات سعودية متعثرة، منها مشروعان بقيمة تتجاوز المليار جنيه (143.7 مليون دولار)".   وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار، وفقًا لرويترز.   وقال بن محفوظ إنه بنهاية ديسمبر 2013 بلغت قيمة المشروعات المتعثرة في مصر 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).   وأضاف "هناك قضايا لشركات كبرى على وشك الحل، وأتوقع بمجرد الموافقة على القرار أن تنزل قيمة المشروعات المتعثرة إلى عشرة مليارات ريال".   وذكر بن محفوظ أن المستثمرين الخليجيين سيعتبرون الاستثمار والشراء من الحكومة المصرية "أمرًا مجديًا" بعد إقرار تعديلات قانون الاستثمار.   يأتي هذا فيما قال مصدر في مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق اليوم، إن بلاده أقرت تعديلات على قانون الاستثمار تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط.   وقال بن محفوظ إن المستثمرين السعوديين كانوا قد تقدموا بعددٍ من المطالب على رأسها "أن تكون هناك حصانة للمستثمرين الذين يشترون من الحكومة"، مضيفًا أن عددًا من المستثمرين تكبدوا خسائر طائلة من جراء مثل تلك القضايا.   وأعطى مثالا على ذلك باستثمارات في شركات مثل: عمر أفندي، ونوباسيد، وطنطا للكتان.   وأضاف "كذلك اشترى مواطنون سعوديون أراضي سياحية في شرم الشيخ، وبعد أن انتهوا من نحو 80 بالمئة من مشروعاتهم فوجئوا بقضايا تزعم بأن تلك الأراضي بيعت بأثمانٍ زهيدة".   وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري، قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرًا عقاريًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية.   ويتوقع متخصصون أن من شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة، وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.   وبسؤاله عن المناخ الاستثماري في مصر قال بن محفوظ إن مصر لديها عدد من العوامل تجعل الاستثمار بها مجديًا، وقيمة مضافة، وخاصة المشروعات التي لا تعتمد على الغاز والكهرباء.   وقال: "الناس يربطون مناخ الاستثمار بالوضع السياسي، وهذا صحيح، لكن الأصح أن أرض مصر ذات مساحة كبيرة، وتعداد بشري ضخم، وعمالة توفر قيمة مضافة لأي مستثمر يدخل البلاد".   وأضاف "أرى أن المشاريع القادمة في قناة السويس والمشاريع الزراعية في محافظات الصعيد بجنوب مصر ستكون فرس الرهان خلال السنوات القادمة، كما أن من يستثمر في الإسكان كسبان مليون في المائة، بغض النظر عن أي ظروف سياسية".